عوائد الأيام — الصفحة ٦٩٥

في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشر

ظواهر السنة ، وعلى كون الأمر في الشرع أو في اللغة أيضا حقيقة في

الوجوب ، وكون ألفاظ العموم حقيقة فيه كذلك ، وكون الأصل في

الاستعمال الحقيقة ، أو غير ذلك من القواعد المقررة المتفق عليها أو المثبتة

في نظر الفقيه على ما يكون كذلك ولو بوسائط غير بعيدة ، ثم وجد في

الكتاب أو السنة المجمع على حجيتها - على نحو ما ذكر - أمرا بشئ ، أو

لفظا عاما متعلقا بحكم مثلا ، ولم يجد بعد الفحص ما يصرفها عن ظاهرها ،

ووقع كلام في وجوب ذلك الشئ ، أو حكم بعض أفراد ذلك العام ، فحينئذ

يمكن في مقام الاستدلال - لا في مقام نقل الأقوال كما قالوا - أن يستند

في ذلك إلى الإجماع ويثبته به ، لأن الإجماع المنعقد على القاعدة التي

هي الأصل إجماع في الحقيقة على أفرادها التي هي فروعها . وكما أنه يجوز

للمجمعين عليها أن يستندوا إليها جاز لغيرهم أيضا ، لإجماعهم عليها .

فيقول : هذا الحكم مما ثبتت دلالة ظاهر الكتاب أو السنة المعتبرة عليه

بالإجماع ، وكل ما كان كذلك فهو حق ثابت بالإجماع ، فهذا حق ثابت

بالإجماع . فإنه لما كان الإجماع الذي هو طريق إلى معرفة الحكم دليلا شرعيا ، يجب

العمل به على الكل ، وكان الإجماع على الشئ مقتضيا للإجماع على كل ما

يندرج تحته أو يلزم منه وينتهي إليه ، أو للحكم بثبوته تبعا لثبوته ، فلذلك ثبت

الحكم المبتني عليه على سبيل الإطلاق بالإجماع ، وصح الاستناد إليه باعتبار

الانتهاء إليه وإن لم يتعلق بنفس الحكم .

وعلى هذه الطريقة يبنى قولهم : إن ظاهر الأصحاب ، أو قضية المذهب ، أو

ظاهر المذهب ، أو نحو ذلك . كذا قيل .

وقد شاع اعتبار هذا الوجه واستعماله في الفروع والأصول بين قدماء

الأصحاب .