عوائد الأيام — الصفحة ٦٩٤

في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشر

ومحصل ذلك الوجه : أن الأصحاب لما رووا ما في كتب الأخبار

المعروفة المعتمدة ، وأجمعوا على العمل بالخبر الواحد الذي وجد فيها إن لم

يعارضه أقوى منه مطلقا ، وكانت عادتهم جارية على التصريح برد ما لم

يعتمدوه ، وعدم الإخلال بذكر المعارض إذا وجدوه ، ولا سيما إذا كان أقوى مما

أوردوه .

فحاصل جميع ذلك : هو الإجماع على العمل بما لم يظهر له معارض أرجح

منه ، فيحكم حينئذ بقولهم ، ويستكشف منه قول المعصوم كما يستكشف في

سائر ما قبلوه وأجمعوا عليه بخصوصه ، فهو وإن يكن مجمعا عليه بطريق

الفتوى ، فهو مجمع عليه بطريق النقل الكاشف عن الفتوى ، فهو مبني على

إثبات أقوال العلماء بالدليل ، لا للدليل بالقول 1 ، كما هو مبنى الإجماع

المعروف .

ولا يخفى أن هذه الطريقة لو تمت لكانت استكشافا لإجماع جميع العلماء ،

أو جميع علماء الرعية ، أو جمع من العلماء الكاشف اتفاقهم عن قول المعصوم ،

بواسطة ذكر الأخبار وعدم نقل المعارض .

ثم استكشاف قول الحجة من ذلك الإجماع ، فهو أيضا من شعب أحد

المعاني الثلاثة وليست معنى على حدة ، مع أنها غير تامة ، ولا كاشفة عن

الاتفاق على الفتوى ، كما هو مبين في محله وظاهر .

الرابع عشر : الثالث عشر ، إلا أنه يعلم أقوال العلماء واتفاقهم الكاشف عن

رأي الإمام بواسطة القواعد المقررة .

ومحصله : أن يستكشف قول المعصوم أو رأيه من تتبع قواعد العلماء في

الأصول أو الفقه ، وإن لم ينص جميعهم على الحكم بالخصوص .

وتقريره : أنه إذا ثبت عند فقيه إجماعهم مثلا على حجية ظواهر الكتاب

و

( 1 ) أي لا إثبات للدليل بأقوال العلماء واتفاقهم .