عوائد الأيام — الصفحة ٦٩٣

في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشر

المتوافقة على حكم ، فإنها إذا وجدت في الكتب المعتمدة التي كانت مرجعا

للشيعة ، ومعولا بها في أحكام الشريعة ، ولم يظهر لها راد ، أو غير شاذ نادر ،

علم من ذلك قبولهم لها واتفاقهم عليها ، أو اتفاق غير النادر على وجه يحصل

القطع أو الظن المعتد به برأي المعصوم .

ويختلف ذلك باختلاف المدرك صراحة وظهورا ، وقد يتقوى بوجود

معاضد له من غيره ، وربما يكتفى مع عدم وجود المعارض بوجود خبر واحد ،

لدلالة عدم الرد على قبوله .

ويدل على كون ذلك أحد طرق الإجماع قول الشيخ في العدة ، حيث قال

في الخبر الواحد المحض المجرد عن القرينة : وإن كانت ما تضمنه ليس هناك ما يدل

على العمل بخلافه ، ولا يعرف فتوى الطائفة فيه ، نظر فإن كان هناك خبر آخر

يعارضه مما يجري مجراه ، وجب ترجيح أحدهما على الآخر بالمرجحات المبينة

في محلها . وإن لم يكن هناك خبر آخر يخالفه وجب العمل به ، لأن ذلك

إجماع منهم على نقله ، وإذا أجمعوا على نقله وليس هناك دليل على العمل

بخلافه ، فينبغي أن يكون العمل عليه مقطوعا به 1 .

وكذا قوله في كتاب الخلاف ، حيث قال في كتاب الحج منه : إذا كان لولده

مال ، روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج ، ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به ، وليس

للابن الامتناع منه .

وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا الأخبار المروية في هذا

المعنى من جهة الخاصة ، وليس ما يخالفها ، فدل على إجماعهم على ذلك 2 .

وقد ذكر الشهيد في الذكرى في توجيه ما ادعاه الشيخ والسيد وغيرهما من

الإجماع في مسائل كثيرة مع ظهور الخلاف في بعضها - حتى من جهة الناقل

نفسه - وجوها ، خامسها : قصد إجماعهم على رواية الحكم 3 .

( 1 ) عدة الأصول 1 : 372 - 373 . ( 2 ) الخلاف 1 : 239 مسألة : 8 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : 4 .