عوائد الأيام — الصفحة ٦٩٢

في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشر

طريقة في الأمور الشرعية وغيرها بين الناس غير مستندة إلى مأخذ ، أو منتهية في

الشرعيات إلى فتوى فقيه أو قول عالم وإن لم يكن من أهل الفتوى .

ألا ترى إلى سيرتهم في ارتكاب غيبة الناس بعضهم لبعض ، وحلفهم بغير

الله سبحانه من الآباء والأمهات والأصدقاء ، وتكلم النساء مع الأجانب

- سيما الأقارب - وكشفهن عن وجوههن وشعورهن وأعناقهن وصدورهن

لهم ، واجتنابهم عن المشي في الأرض حافيا وملامة من يفعل كذلك ، وعن

البول بلا ماء حتى يعدونه من المعاصي ، وعن الاستنجاء بالخرق والأحجار .

وألا ترى سيرتهم في ترك النهي عن المنكر ونحو ذلك .

وإن أريد سيرة الناس يدا بيد إلى زمان أصحاب الإمام وما يقاربه ، فمن أين

يعلم ذلك ؟ .

فإن العلم بأقوال العلماء وأفعالهم إنما هو لتداول نقلها وضبطها في الكتب

واعتناء المصنفين بها .

وأما عمل سائر الناس وأقوالهم ، فلا ينقل غالبا ولا يضبط ، ولو نقل نادرا

فليس إلا عن أهل عصر أو بعض ، فكيف يمكن إثبات سيرة الناس كلا أو بقدر

يكشف عن عمل الحجة من دون توسيط أقوال العلماء وأفعالهم . وإن كانت

هناك أقوال العلماء واقعا لهم مضبوطة معلومة ، فلا حاجة إلى السيرة .

والحاصل : أن السيرة مع وجود مخالف من العلماء أو النص لا توجب كشفا

أصلا ، ومع وفاق العلماء وعدم خلافهم لا حاجة إليها أبدا ، ومع مسكوت

العلماء فلا تتحقق السيرة لكاشفة ، وهي المتصلة إلى زمان أو أرباب العصمة البتة .

بل يمكن أن يقال : إنه لو فرض العلم بسيرة الناس يدا بيد ، ومع ذلك لم

يكن أقوال من العلماء موافقة لها ، لا تكون كاشفة أصلا ، فتأمل .

الثالث عشر : الإجماع بالمعنى المذكور - أي الاتفاق الكاشف - إلا أنه يعلم

الاتفاق من تعدد الروايات بلا معارض ، ثم ينكشف قول المعصوم باتفاقهم .

ومحصله : أن يستكشف قول الحجة أو رأيه من تعدد الأخبار المتعددة