عوائد الأيام — الصفحة ٦٩١

في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشر

الخبر ولا كشف فيه عن قول المعصوم ، ولو جعل كاشفا عنه - كما يظهر من كلام

الأسترآبادي - فيرجع أيضا إلى الطريقة السابقة ، كما لا يخفى .

الثاني عشر : الطريق العاشر ، إلا أن في العاشر كان يعلم اتفاق العلماء

الكاشف من التتبع والتظافر والفحص عن كلماتهم ، ويعلم هنا من سيرة الناس ، أو يعلم نفس قول الإمام من السيرة .

ومحصله : أن يستكشف قول المعصوم من السيرة المستمرة بين الأمة أو

الإمامية في الأعصار والأمصار .

والمراد منها : عمل الناس من غير اشترط كونهم من العلماء ، ولذا قيل :

إنها تكشف عن إجماع العلماء الكاشف عن قول الحجة ، أو تكشف عن قول أو

فعل أو تقرير من النبي أو أحد الأئمة عليه السلام .

قيل : وعلى هذا مبنى السيرة التي تداول الاستناد إليها في كتب الاستدلال .

ووجه عدم جعلها دليلا مستقلا في الأصول ، أنها إن أقرنت مع إجماع

العلماء ، فيستغنى به عنها . وإن أقرنت مع خلاف منهم أو وجود نص على

خلافها ، لم توجب كشفا . وأما ما لم يقترن بشئ منهما ، فشاذ نادر التحقق ،

ومثله لا يصلح لجعله دليلا من أدلة الأحكام 1 .

أقول : لا يخفى أن السيرة لو كانت كاشفة فهي أيضا من شعب المعنى

الثالث للإجماع ، إذ لم يقيد ذلك باتفاق العلماء ، فلا يقال : إن الإجماع هو اتفاق

العلماء الكاشف ، بل إنه الاتفاق الكاشف ، فلا تكون طريقة على حدة .

مع ما فيها من الخلل ، لأنه إن أريد من السيرة طريقة الناس في عصر أو

أعصار متقاربة ، من غير الصعود إلى أعصار الأئمة أو ما يقاربها أو معظم

الأعصار التي بعدهم ، فلا كشف فيها عن قول الإمام ولا العلماء أصلا . وكم للناس في الأعصار والأمصار من السير المعلوم فسادها ؟ وكم من

( 1 ) انظر كشف القناع : 216 .