عوائد الأيام — الصفحة ٦٨٩

في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشر

ولا يخفى أن كلا من البناءين يحتاج في إفادة العلم إلى ضم الآخر ،

فالطريق الأول حقيقة مركبة من الجميع ، ولا يصير بتفكيك بعض معاضداته عن

بعض طرقا متعددة .

العاشر : الإجماع على النحو السابق ، إلا أنه لا يعتبر على هذا استكشاف

حجة قطعية وعلمية . ولأجل ذلك قيل : تسلم هذه الطريقة من بعض ما

يخدش به السابقة ، وتكون أقرب إلى الحصول والقبول منها .

وهو أن يقال على وتيرة ما سبق في السابقة : إن اتفاقهم يكشف عن وجود

مأخذ معتبر ومدرك مقبول ، سالم عن معارض يعتد به ، بحيث لو وقفنا عليه كما

وقف عليه المجمعون ، لحكمنا بما حكموا به ولم نتخط إلى غيره .

فهذه أيضا كالسابقة ، وبيان لوجه الكشف عن قول الحجة ، إلا أن في

السابقة يكشف عن قوله الواقعي العلمي ، وفي هذه عن الدليل المقبول ظاهرا ،

فلا يكون الإجماع حينئذ كاشفا عن الحكم الواقعي .

الحادي عشر : الإجماع على النحو السابق ، إلا أنه يشترط في حصول الكشف

كون ذلك الجمع من العلماء جمعا مخصوصا . ومحصله : أن يستكشف وجود نص قاطع أو دلالة قطعية من اتفاق

جماعة من فضلاء أصحاب الأئمة وأضرابهم ممن لا يعتمد إلا على النص القطعي

كزرارة وابن مسلم وأضرابهما ، أو الصدوقين ، ومن يحذو حذوهما - على

الحكم بشئ ، ولم يظهر فيه نص عندنا ، أو الإفتاء برواية لم تثبت صحتها ، أو

ثبت ضعف سندها المعلوم لنا ، أو ترجيح رواية أخرى لم يظهر لنا وجه رجحانها

عليها .

فإن اتفاقهم إذا سلم من خلاف يعادله ، يكشف عادة عن وجود نص قاطع

بلغهم وخفي عنا ، أو وقوفهم على ما يوجب صحة الرواية ، أو عن ترجيح

لإحدى الروايتين .

وقيل : اعتمد على ذلك الوجه الشريف أبو الحسن العاملي النجفي في