عوائد الأيام — الصفحة ٦٨٨

في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشر

كاشف اتفاقهم عن وجود الحجة العلمية القاطعة للعذر ، الموافقة لرأي الحجة

عادة ، فيقال : إن اتفاق العلماء الثقات الأعلام على حكم من الأحكام - مع

كونهم من الأزكياء الأتقياء ، أرباب النفوس القدسية ، الباذلين جهدهم طول

دهرهم في تحصيل المسائل الدينية ومعرفة الأحكام الشرعية ، مع شدة اختلافهم

في الأصول والفروع ، وتباين أنظارهم وأطوارهم في إدراكها واستنباطها ،

كثرة تجديدهم النظر فيها ، وادعاء كثير منهم عدم العمل إلا بما يوجب العلم

واليقين ، وقرب عهد قدمائهم بأئمتهم وأصحابهم الآخذين أحكامهم فيهم ،

وزيادة اطلاعهم على الأخبار - يوجب القطع بحكم العادة والحدس بأنه حكم الله

المأخوذ من الحجج ، أو مستنبط من الأدلة القطعية الموافقة لرأيهم .

وأنه ما دعاهم إلى الإجماع مع كثرة ما بينهم من الاختلاف والنزاع إلا بلوغ

الحكم ودليله من الظهور بحيث لا يقبل الارتياب .

وقد تستتم هذه الطريقة بنظر ما يقال في الخبر المتواتر : من حصول الظن

من كل واحد واحد إلى أن ينتهي إلى القطع من تراكم الظنون واجتماعها .

ولا يخفى أن هذه الطريقة بعينها الطريقة السابقة عليها ، إلا أن مبنى السابقة

على إدخال المعصوم أو قوله في أقوال المجمعين ، ومبنى هذه الطريقة على أصول

الحجة القاطعة .

وهذا هو مراد من فرق بينهما ، بأن مبنى هذه الطريقة على حكم الحدس

والعادة بسبب شدة الاهتمام ومزيد الفضل والورع وتباين الأنظار ، ومبنى

السابقة على حكم الحدس والعادة بواسطة اتصال الأخذ والتناول واقتضاء

التابعية والمتبوعية إلى صاحب الشرع .

ولذا يقال في تقرير الأولى : إن حصول العلم باتفاق الطبقة الأولى طريق

إلى حصوله بالنسبة إلى الثانية ، وهكذا إلى أن يصل إلينا بتلقي المتأخر من

المتقدم ، ووصوله من كل طبقة إلى ما بعدها ، وأخذ اللاحق يدا بيد وخلفا عن

سلف .