عوائد الأيام — الصفحة ٦٨٧

في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشر

وربما يقف المحق على قول المخطئ دون العكس .

وربما لا يجمعهما عصر واحد .

وأيضا لا يعلم أن اطلاع الإمام على رأي كل مجتهد في كل قطر من أقطار

العالم في عصر ، واقع بهذا العلم المتعارف الذي هو مناط التكليف بالنهي عن

المنكر ، وأن نهيه 1 بهذا الطريق كاف في حصول التكليف ، فلا يمكن إثبات

وجوبه أصلا .

وأيضا كون ما أدى إليه نظر المجتهد بعد استعماله القواعد المقررة المصححة عنده في الاجتهاد منكرا ، ممنوع جدا ، إلى غير ذلك .

الثامن : إجماع جمع من العلماء مطلقا ، كاشف اتفاقهم عن دخول المعصوم

فيهم ووفاقه لهم ، بأن يعلم من جهة اتفاقهم اتفاق الإمام معهم ودخوله فيهم ،

ويسمى بطريقة التابعية والمتبوعية . ومحصله : أن يستكشف عادة وحدسا دخول الإمام - لكونه المتبوع المطاع -

من جهة اتفاق 2 الأصحاب والأتباع .

وتقريره أن يقال : هذا ما ذهب إليه جميع علماء الرعية ، أو أكثرهم ، أو كثير

منهم ممن طريقتهم أن يصدروا عن رأي أحد من أئمتهم ورؤسائهم ، ويمتنع عليهم

عادة الخطأ في مثل ذلك ، وكل ما كان كذلك فهو مذهب أحد أئمتهم ورؤسائهم ، فهذا كذلك .

ومبنى الكشف على ذلك : على مزيد التتبع والتطلع والتظافر والتسامع إلى

أن يصل 3 إلى أصحاب الأئمة ثم إليهم ، بحيث يعلم يقينا أنهم الأصل والمرجع

فيما أجمعوا عليه .

التاسع : إجماع جمع من العلماء على النحو المذكور ، أي إجماع جمع

( 1 ) أي ، ولا يعلم أن نهية . ( 2 ) في ( ح ) : إحاق . ( 3 ) في ( ح ) ، ( ه‍ ) : يتصل .