عوائد الأيام — الصفحة ٦٨٥

في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشر

حجة لكشفه عن رضى المعصوم ، لوجوب ردعه عن الاتفاق على الباطل من

جهة قاعدة اللطف . وتنسب هذه الطريقة إلى الشيخ أيضا 1 . وليس في كلامه ما يدل على كون

ذلك إجماعا وإن جعله حجة ، بل الظاهر من كلماته : أن الإجماع هو اتفاق

جميع العلماء بحيث يكون الإمام من أجزائهم .

ولا يشترط على هذا ذلك الطريق والطريقين المتعقبين له وجود مجهول النسب

في المجمعين ، وتكون دلالة الإجماع على قول الإمام دلالة التزامية ، وتكون حجية

الإجماع من جهة لازمه ، ويكون معنى 2 الإجماع : اتفاق علماء الرعية خاصة .

السادس : إجماع جميع علماء الرعية على النحو المذكور ، إلا أنه يكون

الدليل على رضى المعصوم بما أجمعوا عليه ، الأدلة السمعية من الروايات

الكثيرة ، كما مرت إليه الإشارة .

وهذه الطريقة مما ارتضاها بعض علمائنا المتأخرين كما مر 3 .

السابع : إجماع جميع علماء الرعية على نحو المذكور ، إلا أنه يكون الدليل

على رضى المعصوم

بما أجمعوا عليه تقرير المعصوم ، أي : يستكشف رأي الإمام

على هذه الطريقة من جهة دلالة التقرير الناشئة عن الإمساك عن النكير على إصابة

المجمعين . فإن تقرير المعصوم حجة إذا كانت الشيعة بمرأى من الإمام الغايب

ومسمع منه ، يراهم ويلقاهم ، معروضا عليه أعمالهم ، منكشفة لديه أحوالهم ،

متمكنا من إنكار باطلهم على عالمهم وجاهلهم .

فحينئذ يكون عدم رده عليهم ما اتفقوا عليه تقريرا لهم عليه ، وهو حجة ،

لأن إنكار المنكر والنهي عنه - كتعليم الواجب والأمر به - واجب على كل أحد .

وهذا الوجه مما ذكره بعض سادة مشايخنا المحققين ، وعزاه أيضا إلى

( 1 ) كما في كشف القناع : 115 . ( 2 ) في ( ج ) ، ( ح ) : ويكون مقتضى . ( 3 ) مر في صفحة : 684 في الهامش 3 .