عوائد الأيام — الصفحة ٦٧٩

الثاني : إجماع علماء الرعية على أمر وموافقة الإمام معهم من باب قاعدة اللطف

الثاني : إجماع علماء الرعية على أمر وموافقة الإمام معهم من باب قاعدة اللطف

جبل ، مخالط للناس أو منفرد عنهم ، ولم تجر العادة بذكر أقواله في زمن الغيبة

على طول المدة ، فجعله كأحد العلماء ودعوى العلم بقوله ، مجازفة فاسدة 1 .

وصرح بما ذكر أيضا الشريف الرسي بعد ما تقدم نقله في سؤاله عن السيد

المرتضى ، فقال بعد ما تقدم : ووجوب هذه القضية يوجب أحد أمور ، كل منها

لا يمكن القول به : إما كون فتيا الإمام الغائب المرتفعة معرفته بعينه خارجة عن

إجماع العلماء الإمامية ، وهذا يمنع الثقة بالإجماع . أو كون فتياه داخلة فيهم ،

فهذا يوجب تعيينه ، وهذا متعذرا الآن مع غيبته 2 .

وصرح به السيد أيضا في بعض ما أورده على نفسه ، حيث قال : أتجوزون

أن يكون في جملة الإمامية عالم يخالف هذه الطائفة في بعض المسائل ، لم ينته

إليكم خبره ، لأنه ما اشتهر كاشتهار غيره ، ولا له مصنفات سارت واشتهرت ؟

فإن أجزتم ذلك ، فلعل الإمام هو ذلك العالم . . . . . وإن منعتم من كون عالم من

علمائهم يخفى خبر خلافه لهم في بعض المذاهب ، فقد كابرتم 3 . انتهى .

واعلم أن مرادنا مما ذكرنا : أن مبنى هذه الطريقة على دخول الإمام الغائب

في جملة المجمعين في الإجماعات المنعقدة في زمان الغيبة .

وأما في زمان الحضور ، فالمراد دخول إمام الزمان الحاضر في كل زمان ، لا

أن هذه الطريقة منحصرة بإجماع زمان الغيبة ودخول الإمام الغائب فقط ، كما

يظهر من بعض . ولذا ترى جمعا ممن تقدم رد تلك الطريقة في زمان الغيبة وقبلها

في الحضور 4 . والثاني 5 : إجماع علماء الرعية على أمر .

( 1 ) لم نعثر على قائله ، ونقله في كشف القناع : 103 . ( 2 ) المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 366 . ( 3 ) المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 369 . ( 4 ) انظر كشف القناع : 102 . ( 5 ) في ( ه‍ ) زيادة : طريقة وجوب الردع .