عوائد الأيام — الصفحة ٦٧٣

نقل كلمات الأصحاب حول الإجماع وحجيته من حيث دخول الإمام في المجمعين

في جملة أقوال العلماء ، فإذا علمنا في قول من الأقوال أنه مذهب لكل عالم من

الإمامية ، فلا بد من أن يكون الإمام داخلا في هذه الجملة ، كما لابد من أن

يكون كل عالم إمامي - وإن لم يكن إماما - داخلا في الجملة 1 .

ومنهم السيد الشريف الرسي الذي هو السائل من السيد المرتضى ، قال فيما

سأله من السيد : إذا كان طريق معظم الأحكام الشرعية إجماع علماء الفرقة

المحقة ، لكون الإمام المعصوم الذي لا يجوز عليه الخطأ واحدا من علمائهم 2 . إلى

آخر ما قال .

ومنهم الشيخ الجليل أبو جعفر الطوسي ، قال في العدة : فمتى اجتمعت

الأمة على قول ، فلا بد من كونه حجة لدخول الإمام المعصوم في جملتها .

ومتى قيل : جاز أن يكون قول الإمام منفردا عن إجماعهم . قلنا : متى فرضنا انفراد

الإمام عن الإجماع ، فإن ذلك لا يكون إجماعا 3 .

وقال في كتاب الغيبة : فإن قيل : إذا كان الإجماع عندكم إنما يكون حجة

لكون المعصوم فيه ، فمن أين تعلمون أن قوله داخل في جملة أقوال الأمة ؟

وبهذا جاز أن يكون قوله منفردا عنهم ، فلا تثقون بالإجماع .

قلنا : المعصوم إذا كان من جملة علماء الأمة ، فلابد من أن يكون قوله

موجودا في جملة أقوال العلماء .

إلى أن قال : فإذا اعتبرنا أقوال الأمة ، ووجدنا بعض العلماء يخالف فيه ،

فإن كنا نعرفه ونعرف مولده ومنشأه ، لم نعتد بقوله ، لعلمنا بأنه ليس بإمام ، وإن

شككنا في نسبه لم تكن المسألة إجماعا 4 .

ومنهم السيد ابن زهرة الحلبي ، قال في أصول الغنية : فإن قيل : كيف

( 1 ) المسائل التبانيات ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 18 . ( 2 ) المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 366 . ( 3 ) عدة الأصول 2 : 232 . ( 4 ) الغيبة : 18 .