عوائد الأيام — الصفحة ٦٦٧

البحث الخامس : في بيان أن القرعة بعد تحققها هل هي لازمة ، أو جائزة يجوز التخلف عن مقتضاها ؟

الأول ، لصدق المجهول الذي هو موضوع القرعة فيه مطلقا ، فتأمل جدا .

ولابد للفقيه في هذه الموارد من المهارة التامة ، والنظر الدقيق ، والله

سبحانه ولي التوفيق .

البحث الخامس

في بيان أن القرعة بعد وقوعها وتحققها في مواردها الواجبة والجائزة ، هل

هي لازمة لا يجوز التخلف عن مقتضاها والعدول عنه بعد وقوعها ، إما مطلقا أو

إلا برضى المتقارعين ، أو جائزة ؟ .

اعلم أن ما كان من القسم الأول ، فلا ينبغي الريب في كونها لازمة

لا يجوز التخلف عن مقتضاها بعد وقوعها ، لدلالة الأخبار المستفيضة المتقدمة

على أن ما يستخرج بالقرعة هو الحق ، ويخرج بها سهم المحق ، وأنه سهم الله ،

وسهم الله لا يخيب ، وأن القرعة حكم الله ، وحكم الله لا يخطئ . وكيف يجوز

ترك الحق ، وترك سهم المحق ، وسهم الله ، وحكم الله ، والعدول إلى غيره ؟ .

بل منها ما لا يجوز العدول عن مقتضاها ولو تراضى المتقارعين ، كما إذا

كانت الدعوى في الولد

وأما ما كان من القسم الثاني ، فمقتضى الأصل فيه وإن كان عدم

اللزوم إلا أنه يمكن أن يقال : إن بعد إقراع الحاكم أو من تجوز قرعته وتنفذ

والحكم بمقتضاها ، فلا شك في تعلق حق المحكوم له بما حكم له وصيرورته

حقا له ، فلا يعدل عنه بمقتضى الاستصحاب إلا بمجوز للعدول ،

ولا مجوز له .

والحاصل : أن مقتضى الاستصحاب لزومها حينئذ أيضا ، فتكون لازمة .

بل يمكن إثبات أصالة اللزوم بمقتضى الاستصحاب بعد القرعة وقبل حكم

الحاكم أيضا ، إذ لا شك أنه يحصل من جهة الإقراع وخروج سهم لأحد

المتقارعين أو لكليهما ، نوع خصوصية وتعلق موجبة لوجوب حكم الحاكم أو