عوائد الأيام — الصفحة ٦٦٥

البحث الرابع : هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها ؟

الأصل يحتاج إلى دليل ، وهو في القرعة موجود دون الاختيار ، نعم لو لم تثبت

القرعة يثبت الاختيار بالانحصار .

فإن قيل : الأصل جواز اختياره كل من أراد وعدم المنع فيه .

قلنا : لا نسلم ذلك ، بل الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بالقدر

الثابت ، ولم تثبت مشروعية ذلك التصرف له .

نعم يصح ذلك فيما لم يكن عمله مخالفا للأصل ، كما في تعيين المقدم من

المدعين ، ومن الزوجات ، ومن الطلبة الواجب تعليمهم ، ونحو ذلك ، لأن

الحكم في الأول ،

والقسمة في الثاني ، والتعليم في الثالث ، واجب ، وهو على

تقديم واحد معين متوقف ، وما يتوقف عليه الواجب واجب ، فتعيين المقدم

واجب .

ويمكن التعيين بالاختيار والقرعة ، والاختيار هنا موافق للأصل ، لأن

الأصل عدم كونه ممنوعا من سماع دعوى ذلك المعين أولا ، وعدم كونه ممنوعا من

مضاجعة تلك الزوجة أولا ، وهكذا ، إلا إذا كان سببا لمحرم ، ككسر قلب

ونحوه ، فيكون مخيرا بين التخيير والقرعة لو لم يكن دليل على نفى أحدهما في

مورد ، فتكون القرعة واجبا مخيرا .

ولا يتوهم جريان مثل ذلك في القسم الأول أيضا ، لأن المطلوب فيه أمر

معين في الواقع ، وتعيينه بالاختيار مخالف للأصل مطلقا .

هذا كله إذا وجب التعيين شرعا .

وإن لم يجب التعيين ، كتقديم أحد المتعلمين في العلم الغير الواجب ، أو

تقديم إحدى المتمتعتين في الليلة ، فلا يجب القرعة أيضا لا معينا ولا مخيرا ، بل

فيجوز له الأمران كما يجوز له تركهما .

ثم إن كل ما ذكرنا من وجوب القرعة معينا أو مخيرا بينها وبين الاختيار ،

أو جوازهما ، إنما هو إذا وجب العمل بالمعين أو جاز . وأما إذا لم يجز ، إما

لدليل على عدم جواز العمل ، أو لعدم دليل على الجواز مع كون العمل مخالفا