عوائد الأيام — الصفحة ٦٦٤

البحث الرابع : هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها ؟

فإن قيل : يمكن التعيين في مثل ذلك بالتخيير ، لحكم العقل بأن كل ما يجب

العمل فيه بمعين ولا معين له يتخير فيه ، فيتعين بالاختيار .

قلنا : يحكم العقل به إذا لم يكن هناك طريق إلى التعيين ، وبعد ثبوت

شرعية القرعة فيه لا يصدق سد طريق التعيين حتى يحكم العقل فيه بالتخيير .

نعم لو دل دليل شرعي من نص أو إجماع أو إطلاق على التخيير ، لا تجب

القرعة .

فإن قيل : يمكن التعيين بالأصل .

قلنا : ليس كل مورد مما يجري فيه الأصل ، كمسألة الخنثى .

وأيضا قد

يتعارض فيه الأصلان ، فلا يمكن العمل بشئ منهما .

وإن لم يكن دليل على وجوب التعيين ، فلا تجب القرعة ، بل تجوز كما

يجوز ترك التعيين وإبقاؤه على إبهامه ، أو اختيار أي واحد أراد .

وإن كان من القسم الثاني : فإن وجب فيه التعيين ولم يكن مناص منه ، كأن

يوصي أحد بعتق أربع رقاب من عشرين عبيده ، فإنه لا يمكن عتق الأربع المبهمة

ولا خمس الكل مشاعا ، لعدم صدق الرقبة على الجزء ، بل يجب عتق المعين .

فإن دل دليل شرعي على تخيير أحد في التعيين ، كأن ينص الموصي على

التخيير ، فيتخير هو بين تعيينه بالاختيار وبالقرعة .

وإن لم يدل دليل على كونه مختارا في التعيين ، تتعين القرعة ، ولا يكفي

في إثبات تخييره وجوب التعيين وانسداد الطريق كما مر . فإن قيل : الأصل عدم وجوب تعيين هذه الأربع وهذه الأربع إلى آخر

الرقاب ، وإذا لم يتعين يكون مخيرا .

قلنا : لا نسلم أنه إذا لم يتعين ثبت التخيير ، وإنما يثبت تخييره من جهة انتفاء

التكليف بما لا يطاق ، وهذا إنما يكون لولا طريق شرعي إلى التعيين .

والحاصل : أن ثبوت ذلك الاختيار إنما يكون باللا بدية ، وهي هنا مفقودة .

وبعبارة أخرى : التعيين إما بالاختيار أو القرعة ، وثبوت كل منهما خلاف