عوائد الأيام — الصفحة ٦٦٣

البحث الرابع : هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها ؟

البحث الرابع : هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها ؟

خرج السهم الأصوب ) 1 ، وقوله في الرواية الرابعة والعشرين ، والثلاثة

المتعقبة لها : ( وأي قضية أعدل من قضية تجال عليه السهام ) 2 .

ومنه يظهر أن الأصل أيضا شرعية القرعة في ذلك القسم ، بمعنى جواز

القرعة فيه إذا كان المورد مما يجب أو يجوز فيه اختيار أحد الشقين 3 .

البحث الرابع

قد ظهر في البحث الثالث شرعية القرعة في موردين :

أحدهما : في كل أمر معين في الواقع مجهول عندنا ، ولم يبين حكمه بدليل

آخر .

وثانيهما : في كل أمر مردد بين شيئين ، أو شخصين ، أو أكثر ، غير معين في

الواقع ، يطلب فيه التعيين . وقد ثبت جواز القرعة شرعا في كل من القسمين ومشروعيته .

بقي الكلام في أنها : هل هي عزيمة حتى يتعين بناء الأمر عليها أو رخصة

حتى يجوز العدول عنها إلى غيرها ؟

وتحقيق المقام : أن في كل مورد من القسمين يثبت أمر من الشارع فيه

بخصوصه بالقرعة ، فلا كلام في كونه عزيمة فيه ، كمسألة الشاة المنكوحة .

وما لا أمر فيه بخصوصه ، فإن كان من القسم الأول ، فيجب أن ينظر فيه ،

فان وجب تعيين المعين في الواقع في الظاهر أيضا ، وتحتم العمل بواحد معين

بدليل موجب لذلك ، ولو كان رفع التنازع الواجب ، أو دفع الضرر كذلك ، أو

دفع كسر قلب محرم ، أو غير ذلك ، ولم يكن طريق آخر إلى التعيين سوى

القرعة ، يجب فيه القرعة ، لتوقف الواجب عليه .

( 1 ) المتقدمة في ص 646 ، وهي رواية العباس بن هلال . ( 2 ) المتقدمة في ص 647 ، وهي مرسلة ثعلبة ، وموثقة ابن مسكان وروايتا ابن مسكان ، وروايتا إسحاق الفزاري والسكوني . ( 3 ) في ( ه‍ ) : أحد الشيئين .