عوائد الأيام — الصفحة ٦٥٨

البحث الثالث : في بيان مورد القرعة ومحلها وأنه لا قرعة في الأحكام الشرعية والوضعية وكثير من موضوعاتها

البحث الثالث : في بيان مورد القرعة ومحلها وأنه لا قرعة في الأحكام الشرعية والوضعية وكثير من موضوعاتها

وبالجملة : الأصل الاختصاص بالنايب العام إلا فيما ثبت جواز إقراع الغير

أيضا ، هذا . ثم إن صاحب الوافي من متأخري المتأخرين 1 جمع بين ما دل على اختصاص

القرعة بالإمام وبين ما يدل على العموم ، بحمل الأول على ما إذا كان الأمر فيما

يقرع عليه متعينا في الواقع ، كما في قضية تعليم الآية ، فإن المعلم كان متعينا في

الواقع ، والثاني على ما إذا لم يكن متعينا وأريد التعيين بالقرعة .

ومنشأ هذا التفصيل تحصيل التوافق بين الأخبار .

ولا يخفى ما فيه ، لأنه جمع بلا شاهد ، وكون الواقعة في رواية يونس من

القسم الأول يفيد الاختصاص ، مع أن الوقايع في كثير من العمومات ، بل مما

صرح فيه بمباشرة غير الإمام أيضا من ذلك القسم .

البحث الثالث

في بيان مورد القرعة ومحلها

اعلم أن كلية موارد القرعة على قسمين :

أحدهما : ما كان الحق معينا في الواقع واشتبه علينا ظاهرا لعارض .

وثانيهما : ما كان مرددا بين شيئين أو أكثر ، ولم يكن معينا في الواقع أيضا ،

ويطلب فيه التعيين .

ومن هذا القسم : ما كان من الأمور المشتركة بين ذوي حقوق ولم يتراضوا

بسهم عينه بعضهم من غير معين .

والقسم الأول : هو الذي يدل عليه قوله سبحانه : ( فساهم فكان من

المدحضين ) 2 .

( 1 ) الوافي 2 : 87 أبواب العتق ، و 140 أبواب الشهادات . ( 2 ) الصافات 37 : 141 .