عوائد الأيام — الصفحة ٦٥٤

البحث الثاني : في بيان من تجوز له القرعة وأنها مختصة بالإمام

وظيفته ، وعدم جوازها لغيره .

إلا أن مقتضى الروايات : الثانية ، والثالثة ، والحادية والعشرين ، والمتضمنة

لقوله عليه السلام : ( ما يقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله ) ، و ( ليس قوم فوضوا أمرهم إلى

الله ثم أقرعوا ) ، و ( ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل وألقوا سهامهم ) العموم لكل قوم .

ويعضده إطلاق قوله : ( تجال عليه السهام ) في الروايات الرابعة والعشرين ،

والخامسة والعشرين ، والسادسة والعشرين ، والسابعة والعشرين .

والقول بأن مقتضى القاعدة تخصيص الروايات الأخيرة بالأوليين ، فتختص

بإمام الأصل ، مردود بأنه يوجب خروج الأكثر ، وأي أكثر ! ومثل ذلك لا يصح

عند الأكثر وعلى الأظهر . هذا .

مع أن اختصاص الإمام بإمام الأصل في ذلك المقام غير معلوم ، ولو سلم

فهو مخالف لإجماع أصحابنا ، كما يظهر من تتبع أقوالهم في الأبواب المذكورة

وغيرها ، ولا أقل من لشهرة بينهم ، العظيمة ، الجديدة والقديمة ، ومثل ذلك الخبر

خارج عن حيز الحجية ، مع أن رواية يونس ليست مسندة إلى إمام ، بل الظاهر أنه

من قول يونس .

ومع ذلك معارضتان بأخبار أخر ، إما عامة للإمام أيضا ، كالثانية والثلاثين ،

المتضمنة للفظ الوالي ، أو ناصة على غير الإمام ومصرحة ، كالروايتين الثانية

والعشرين ، والثالثة والعشرين المتضمنتين لقوله عليه السلام : ( المقرع ) عطفا على

( الإمام ) . وكون أولاهما صحيحة بنفسها وعمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح

عنه ، وكلتاهما مستندتان إلى الإمام .

وكالروايتين الحادية عشر ، والثانية عشر ، المتضمنة لقوله : ( أجيلوا هذه

السهام ) ، حيث أمر الإمام عليه السلام القوم بإجالة السهام والإخراج .

ويؤيده قول الطيار في الرواية الثالثة : ثم نساهم عليه ) ، وجواب زرارة بما