عوائد الأيام — الصفحة ٦٥٢

الاستدلال على شرعية القرعة بالإجماع

الخلاف ، إلا أنه يتحصل من اجتماعها : العلم بانعقاد الإجماع على مشروعيتها .

بل من الموارد أيضا : ما اتفقوا فيه على الإقراع وإن كان ما اختلفوا فيه أيضا

كثيرا . فلاحظ باب قسمة الأعيان المشتركة ، وباب قسمة الليالي للزوجات .

وذكر الشهيد في قواعده إقراع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أزواجه 1 ، وباب تزاحم

المدعيين عند القاضي ، وباب تداعي رجلين أو أكثر ولدا ، وباب تعارض

البينات ، وباب توريث الخنثى المشكل ، وباب توريث المشتبه تقدم موت

أحدهما ، وباب الوصايا المتعددة ، المشكوك تقدم ما تقدم منه ، إذا لم يف الثلث

بالجميع ، وباب ما إذا أوصى بعتق عبيده ولم يف الثلث بالجميع ، وباب اشتباه

الشاة المنكوحة ، ذكرها بعضهم في الشبهة المحصورة أيضا ، وغير ذلك من أبواب

الفقه ومسائله .

وجعل الشيخ أبو جعفر الطوسي - قدس سره - القرعة في تداعي الرجلين في

ولد من مقتضيات مذهبنا 2 .

وادعى في الخلاف الإجماع ظاهرا على أن القرعة في كل أمر مجهول ، قال

في مسألة تقديم الأسبق ورودا من المدعيين : إن القرعة مذهبنا في كل أمر

مجهول 3 .

وقال شيخنا الشهيد الأول - قدس سره - في قواعده : ثبت عندنا قولهم : ( كل

أمر مجهول فيه القرعة ) .

وهو أيضا ظاهر في دعوى الإجماع ، قال : وذلك لأن فيها - عند تساوي

الحقوق والمصالح ووقوع التنازع - دفعا للضغائن والأحقاد ، والرضا بما جرت به

الأقدار وقضاء الملك الجبار 4 .

انتهى .

( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 23 ، وص 187 قاعدة 213 . ( 2 ) المبسوط 8 : 306 . ( 3 ) الخلاف 3 : 256 . ( 4 ) القواعد والفوائد 2 : 183 ، قاعدة 213 .