عوائد الأيام — الصفحة ٦٢٤

المستفاد من كلمات اللغويين والمفسرين في معنى الإسراف

مجاوزة الحد ، وعن حد الاستواء ، والإنفاق لغير حاجة ، وفي غير حقه ، وفي

غير طاعة الله ، وفي المعصية ، والإكثار من الذنوب ، وما استقبحه العقلاء ،

والجهل الخاص الذي هو الجهل بمقادير الحقوق ، وهذه خمسة عشر معنى .

والظاهر : اتحاد الإغفال والجهل ; وكون الجهل بمقادير الحقوق أيضا فردا من

مطلق الجهل لا معنى برأسه ; واتحاد الخطأ والخطل ، فيعود إلى اثني عشر .

وكذا الظاهر : أن ضد القصد هو مجاوزة الحد ، والمراد بالحد أيضا هو حد

الاستواء ; وأن الإنفاق في غير الحاجة هو الإنفاق في غير حقه ، والإنفاق لغير

حاجة أيضا فرد من مجاوزة الحد ، فإذا كان في المال يقال : الإنفاق بغير حاجة ،

وإذا كان في الأفعال يقال : مجاوزة الحد . وأن الإكثار من الذنوب أيضا فرد من

هذا التجاوز لا معنى آخر . وأن التبذير الذي هو تفريق المال فيما لا ينبغي أيضا فرد

من الإنفاق في غير حاجة . وأن المراد من ( في غير طاعة الله ) هو في المعصية ،

وإلا فالإنفاق بالمباح ليس إسرافا .

فيعود مجموع المعاني إلى خمسة :

الجهل ، وإن شئت قلت : الإغفال ، والخطأ ، ومجاوزة الحد ، وإن شئت قلت : ضد القصد ، والإنفاق في معصية الله ، وما استقبحه العقلاء .

ولما لم يكون إرادة المعنيين الأولين - أي الجهل والخطأ - من الإسراف في

المال - الذي كلامنا فيه وغرضنا بيانه - إلا بنوع إرجاع إلى أحد الثلاثة الأخيرة ،

فالمعنى الذي يمكن إرادته من الإسراف في المال هو أحد هذه الثلاثة .

بل لما كان كل مجاوزة من الحد في المال مستقبحا للعقلاء ، وكل مستقبح

فيه مجاوزة عن الحد ، تعود المعاني الممكنة إرادتها من هذه المعاني إلى أحد

المعنيين : الإنفاق في المعصية ، ومجاوزة الحد .

وإن شئت عبرت عن الأخير بالإنفاق المستقبح عند العقلاء ، أو الإنفاق في

غير حاجة ، أو فيما لا ينبغي ، أوفي غير حقه ، أو خلاف الاقتصاد ; فإن مآل الكل

ومرجعه واحد .