عوائد الأيام — الصفحة ٦١٠

أقسام الحيوانات ، وهل يقع عليهم التذكية أم لا ؟

المقررة ، فكل حيوان مما ذكر - صيد أو ذبح - كذلك يكون بمقتضى الاستصحاب

المذكور طاهرا فيكون مذكى ، وهو المراد بقبول التذكية .

والحاصل : أنا لا نقول : إن الطهارة هنا أمر حصوله يتوقف على تذكية

جعلية من الشارع ، بل يقال : إن الطهارة الحاصلة أمر محكوم ببقائها إلا إذا علم

المزيل ، ولم يعلم إلا مع الموت حتف أنفه ، أو الموت بدون الصيد أو الذبح

المقرونين بآدابهما وشروطهما المعهودة ، ومع أحد الأمرين لا يعلم ارتفاع

الطهارة ، فيحكم ببقائها من غير حاجة إلى جعل من الشارع وتأثير من ذلك

الجعل .

والحاصل : أن مع تلك الأفعال المقطوع حصولها ليس دليل على ارتفاع

الطهارة .

ولكن الإنصاف : أنه لا يخلو عن جدل واعتساف ; لأن الظاهر أنه انعقد

الإجماع القطعي على أن التذكية المبقية للطهارة ، المانعة عن حصول النجاسة ،

المخرجة للمذكى عن مصداق الميتة ، هي التي اعتبرها الشارع ورتب عليها تلك

الآثار ، وأن إبقائها ومنعها موقوف على اعتبار الشارع إياها آثارا ، أو أجزاءا ،

وشرائطا ، وموردا ، ومحلا ، خصوصا أو عموما أو إطلاقا ، وما لم يتحقق فيه

اعتباره وملاحظته ، فوجوده كعدمه ، ومع عدمه يكون المورد ميتة ، ومعها يكون

نجسا .

ويظهر من ذلك : أن الأصل بذلك المعنى في جميع الموارد عدم قبول التذكية

إلا بدليل شرعي عام أو خاص ، كما في مأكول اللحم والسباع .