عوائد الأيام — الصفحة ٥٩٨

عائدة 58 : في بيان الموضوع في مثل : العصير إذا غلى يحرم

والتحقيق : أنه مركب من المقيد والقيد ، فيشترط فيه تحقق الامرين ، أي

كونه عصيرا ومغليا ، فبانتفاء أحدهما ينتفي الموضوع ، فإنه لا شك أنه ليس الدبس

حين الدبسية عصيرا مغليا إلا بالتجوز باسم ما كان .

والتوهم إنما ينشأ من أمرين :

أحدهما : صحة قوله : العصير إذا غلى - سواء بقي على العصيرية أم صار

دبسا - فهو حرام ، فيتوهم أن قوله : العصير إذا غلى ، مطلق أو عام يشمل

الامرين .

وثانيهما : نحو قوله : الكلب إذا صار ملحا فهو طاهر ، فإنه لم تبق الكلبية مع

صحة الكلام وبقاء الحكم الذي هو الطهارة .

ويظهر فساد الأول : بأن المفروض أن الدبس ليس عصيرا ، فكيف يكون فردا

من العصير ؟ ولو قلت : إنه أيضا عصير لغة ، يخرج عن المفروض .

وأما صحة التصريح بالتعميم ، فإنما هو باعتبار حصول تجوز في الكلام بقرينة

ذلك التصريح ، وذلك مثل قوله : الكلب الذي صار ملحا فهو طاهر ، فإنه لا شك

أنه بعد الصيرورة ليس كلبا ، والتسمية تجوز باعتبار ما كان ، والقرينة عليه قوله :

صار ملحا ، فكذا في قوله : والعصير إذا غلى ، سواء بقي على العصيرية أم لا ،

فالتعميم قرينة عموم المجاز .

وفساد الثاني : بأن قوله : الكلب إذا صار ملحا فهو طاهر ، معناه أنه بعد

صيرورته ملحا يطهر ، فليس الحكم الطهارة الفعلية حال التكلم ، فإن قوله : إذا

صار ، بتأويل المستقبل ، فالحكم ليس الطهارة .

نعم إذا قال : الكلب الذي صار ملحا فهو طاهر ، فالحكم الطهارة الفعلية ،

والموضوع الكلب المجازي دون الحقيقي قطعا ; لامتناع بقاء الكلبية بعد الصيرورة

ملحا .