عوائد الأيام — الصفحة ٥٩٤

عائدة 57 : في بيان معنى قولهم : له كتاب ، وله أصل

الكتاب ( 1 ) . انتهى .

ويظهر من كلامه - رحمه الله - أنه يشترط في صدق الأصل عدم الانتزاع

ووجود الاعتماد ، بل يصرح به بعد ذلك ، قال : ولا يكفي فيه مجرد عدم انتزاعه من

كتاب آخر وإن لم يكن معتمدا ، فإنه يوجد في كلام الأصحاب مدحا لصاحبه

ووجها للاعتماد على ما تضمنه .

إلى أن قال : والوصف به في قولهم ( له أصل معتمد ) للايضاح والبيان ، أو

لبيان الزيادة على مطلق الاعتماد المشترك فيما بين الأصول ( 2 ) .

والمراد بعدم الانتزاع : أن تكون الأحاديث المجموعة فيه مأخوذة عن

المعصوم ، أو عن الراوي :

وأما الكتاب : فتكون أحاديثه مأخوذة من الأصل . فالفرق بين الأصل

والكتاب على ما ذكره السيد المذكور : أن الأصل هو مجمع الأحاديث الغير

المنتزع من غيره مع كونه معتمدا ، والكتاب أعم .

وعلى ما ذكره المفيد يكون الأصل اسما لكل من الأصول الأربعمائة .

وذكر بعض مشايخ والدي ( 3 ) : أن الفرق هو مجرد عدم الانتزاع . ولم يذكر

الاعتماد .

وقيل : إن الكتاب ما كان مبوبا مفصلا ، والأصل مجمع أخبار وآثار .

ورده بعض مشايخ الوالد بأن كثيرا من الأصول مبوبة ( 4 ) .

وقيل : إن الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم ، والكتاب ما كان فيه كلام

مصنفه أيضا ( 5 ) .

( 1 ) : رجال السيد بحر العلوم 2 : 367 . ( 2 ) : رجال السيد بحر العلوم 2 : 367 . ( 3 ) : الفوائد الرجالية للوحيد ( ضمن رجال الخاقاني ) : 34 ، والتعليقة ( منهج المقال ) : 7 . ( 4 ) : حكى ذاك القول وردها الوحيد البهبهاني ، راجع الفوائد الرجالية ( ضمن رجال الخاقاني ) : 34 ، والتعليقة ( منهج المقال ) : 7 . ( 5 ) : نقله الوحيد أيضا في الفوائد والتعليقة فراجع الفوائد ( ضمن رجال الخاقاني ) : 33 ، والتعليقة ( منهج المقال ) : 7 .