عوائد الأيام — الصفحة ٥٩١

في بيان الاستدلال على ثبوت أصالة اتحاد العرفين والجواب عنه

الصنف الثاني .

وإن أريد القسم الأخير - الذي هو محل الكلام وتظهر الفائدة فيه - فالغلبة

فيه ، بل تحقق غير نادر فيه ، ممنوع .

وأيضا للمتشرعة عرفان :

أحدهما : عرفهم من حيث الفقاهة ، أي العرف الحاصل من مزاولة

علم الفقه والحديث ، والرجوع إلى الكتب المؤلفة في سوالف الأزمنة في هذا

الفن الشريف ، وهو نظير عرف أهل هذا الزمان مثلا ، من حيث هو نحوي أو

حسابي .

وثانيهما : عرفه من حيث بلده أو زمانه .

ويتمسك هؤلاء بأصل الاتحاد بالنسبة إلى العرفين ، مع أنه لو أمكن ادعاء

الغلبة ، فإنما هو بالنسبة إلى الأول .

وأما الثاني ، فهو غير ممكن ; لتوقفه على الاطلاع على عرف جميع طوائف

العرب في ذلك الزمان في هذه الألفاظ ، حتى يعلم اتحاد عرف الغالب منها مع

عرف زمان الشارع ، وهو غير ممكن الاطلاع سيما لأمثالنا ، بل الغالب فيها عدم

بقاء أصل الألفاظ عندهم في هذا الزمان ، فكيف بمعانيها .

وأما لبيان فساد الثالث فنقول : إنا نمنع كون ما ذكره طريقة العلماء وسيرة

الفقهاء .

وأما ما ترى من حملهم ألفاظ الكتب المؤلفة في سوابق الأزمان على ما

يحملون ، فهو ليس من باب حملهم على عرف أنفسهم وعهدهم وزمانهم ،

وعلى متفاهمهم والمتبادر عندهم ، بل نسبتهم إلى ما في هذه الكتب من الألفاظ

واستعمالاتها كنسبة أهل علم النحو من هذا الزمان إلى مصطلحات النجاة ،

ونسبة أهل علم الحساب إلى مصطلحات الحسابيين ، وهكذا ، فإن لهم بالنسبة إلى

ألفاظ تلك الكتب اصطلاحا وراء اصطلاح أهل زمانهم وعهدهم .

بيان ذلك ، أن العلماء والفقهاء بل أهل كل علم بالنسبة إلى ألفاظ الكتب ،