عوائد الأيام — الصفحة ٥٩٠

في بيان الاستدلال على ثبوت أصالة اتحاد العرفين والجواب عنه

وثالثة بكون ذلك طريقة العلماء وسيرة الفقهاء ، بل كل أحد ، فإنا نراهم

يحملون ألفاظ الكتب المصنفة في أزمنة قبل هذا الزمان إلى زمان الشارع ، على

ما يفهمون منها في هذا الزمان ، ويتبادر منها عندهم من غير تشكيك ولا تأمل ،

ولو علم كون اللفظ ذا معنى آخر منقولا عنه أو مشتركا بين ما يفهم منه في عرفهم

وبين معنى آخر ، إلا أن يعلموا اختلاف عرفهم .

وفساد الوجه الأول ظاهر جدا ، لأنا نشاهد تغير العرف بزمان أقل من ذلك

الزمان بكثير ، بل في ظرف سنتين أو ثلاث سنين ، فإنه إذا استعمل لفظ له معنى

في آخر بقدر تلك المدة ، يهجر المعنى الأول ويترك ، فكيف بأزيد من ألف سنة !

كيف ؟ وتراهم يحكمون بثبوت الحقيقة الشرعية في زمان الصادقين

عليهما السلام للفظ استعمل في معنى من زمان الرسول صلى الله عليه وآله إلى زمانهما .

وأيضا نرى تغير العرف في كثير من الألفاظ ، كالمن ، والمثقال ، والكراهة ،

وغير ذلك ، بل لو استعمل في معنى غير معنى زمان الشارع إلى هذا الزمان يتغير

العرف قطعا . فالذي يفيد له عدم الاستعمال ، وأنى يثبت ذلك ؟ إذ يستبعد مع

مرور دهور كثيرة وقرون عديدة .

وأما لبيان فساد الثاني ، فنقول بعد قطع النظر والاغماض عما في التمسك

بالغلبة من المجازفة والمماثلة لطريقة العامة العمياء :

إن الألفاظ على صنفين : أحدهما ما لم يعلم تعدد معناه أصلا ، والآخر ما

علم فيه .

والأخير أيضا على قسمين : أحدهما ما يكون أحد معنييه من المعاني

المستحدثة من الشارع ذاتا أو وصفا أو قيدا ، أو يكون مما تعم به البلوى ويستعمل

كثيرا ، وثانيهما ما لا يكون كذلك .

فإن أريد غلبة الاتحاد في الصنف الأول ، فهو لا يفيد ; لان الغالب في كل

صنف أو قسم يلحق النادر من ذلك الصنف أو القسم به ، فهو لا يفيد لغير ذلك

الصنف ، ولا نزاع في ذلك الصنف . وكذا إن أريد غلبته في القسم الأول من