عوائد الأيام — الصفحة ٥٨٧

بيان وجه اشتراط عدم تغير الموضوع في حجية الاستصحاب

وقد يستدل أيضا بوجوه أخر :

منها : دلالة التعليق على موضوع خاص ، على كونه جزءا للحكم وقيدا

له ، وحينئذ يستحيل إبقاؤه مع تغير الموضوع ، فيكون الحكم في المثال المذكور :

الولاية على الصغير لا مطلق الولاية ، وهي لا تتحقق في حق الكبير ; وفي مثال

الكلب : النجاسة الكلبية ، وهي ممتنعة التحقق مع صيرورته ملحا . وهذا قابل

للخدش .

ومنها : أن ذلك لأجل تعارض استصحاب حال العقل مع استصحاب حال

الشرع ، فإن الشارع لم يحكم أولا بنجاسة الكلب الباقي كلبيته ، ولا بنجاسة

الكلب المستحيل ملحا ، وعلم بعد الحكم بنجاسة الأول ثبوت النجاسة فيه ،

وبقي الثاني تحت أصل عدم الحكم . ولهذا الدليل وجه أيضا .

ومنها : أنه لأجل تعارضه مع أدلة ثبوت خلافه لما حصل بعد التغير ، كأدلة

طهارة الملح .

وهو فاسد جدا ; لأنه إن أريد به مثل قوله : ( كل شئ طاهر حتى تعلم أنه

قذر ) ( 1 ) ، فهو لا يعارض الاستصحاب ، كما بيناه في موضع آخر ( 2 ) .

وإن أريد به مثل قوله : الملح طاهر ، فهو غير متحقق في الأكثر ، فيلزم

اختصاص اشتراط عدم تغير الموضوع بمواضع خاصة .

مع أنه قد يكون حكم ما حصل بعد التغير موافقا لحكم ما قبله كما إذا صار

الكلب عذرة ، فيلزم جواز استصحاب النجاسة الكلبية .

ومع ذلك فلو سلم التعارض ، فلم يكون الحكم للدليل المعارض دون

الاستصحاب ، مع أن الحكم عند التعارض مع فقد المرجح التخيير ، لا طرح

الاستصحاب ؟ .

( 1 ) : مستدرك الوسائل 2 : 583 أبواب النجاسات ب 30 ح 4 . ( 2 ) : راجع عائدة ( 21 ) في احتياج بقاء بعض الأحكام إلى مقتض ثان .