عوائد الأيام — الصفحة ٥٨٥

بيان وجه اشتراط عدم تغير الموضوع في حجية الاستصحاب

بالحكم بعدم ثبوت الحكم الأول فيه وإن لم يحكم بخلافه أيضا ، وثالثة بثبوت

عدم مطلق الحكم فيه .

فإنه لو قال الشارع : يباح لك الجلوس في بيت زيد يوما ، وأما بعده فلا أحكم

حينئذ بالإباحة ولا بنفيها ، بل أبين حكمه بعد ذلك ، لا يمكن استصحاب إباحة ما

بعد اليوم ; للعلم بانتفاء الحكم الأول ، لا بسبب الحكم بالحرمة أو الحكم بعدم

الإباحة ، بل بسبب عدم الحكم وانتفائه من أصله ، فإن ثبوت عدم الحكم أيضا

انتفاء للحكم ، ولذا لا يستصحب الحكم السابق فيما لو فرض تصريح الشارع بأنه

لا حكم لي في الزمان السابق .

ثم انتفاء أصل الحكم الأول في الثاني : تارة يكون بتصريح الحاكم بالانتفاء ،

كأن يقول : لا حكم لي بعد ذلك ، وأخرى يكون بتخصيصه الحكم بالأول ، فإنه

أيضا موجب لانتفاء الحكم في الثاني ، لا بمعنى أنه موجب للحكم بعدم ما حكم

به للأول في الثاني ، وثبوت انتفاء المحكوم به في الأول في الثاني ، حتى يعارض

ما دل على ثبوت الحكم في الثاني ، بل لا حكم في الثاني في الأول ، ويعلم

انتفاء نفس الحكم الأول في الثاني .

وإذا عرفت ذلك فنقول : إذا علق الشارع حكما على موضوع خاص ، يكون

هذا الحكم - أي نفس الحكم - خاصا بذلك الموضوع ، فلا يكون حكم لغير ذلك

الموضوع بهذا الحكم الأولي ، وتكون ماهية الحكم منتفية فيه ، فيعلم انتفاؤه فيه ،

فلا يستصحب ، إذ لا يحتمل ثبوت الحكم الأول فيه ، بل علم عدم ثبوته ، وإن

جوزنا ثبوته بحكم آخر ، ولكن لو ثبت حكم بدليل آخر ، لا يكون ذلك

استصحابا .

ولا يتوهم : أنه وإن لم يثبت ما حكم به بالحكم الأول له بالحكم الأول

ولا بدليل آخر ، ولكن يثبت له بالاستصحاب ; لأن الاستصحاب إبقاء الحكم

الأول من جهة ثبوته في الأول ، ومعنى جهة ثبوته في الأول كونه ثابتا فيه ،

محتملا بقاء الحكم الأول أو شموله لهذا الزمان .