عوائد الأيام — الصفحة ٥٨٤

بيان وجه اشتراط عدم تغير الموضوع في حجية الاستصحاب

ثم الموضوع قد يكون واحدا ، كالكلب في الحكم بنجاسة الكلب ، والثوب

في الحكم برطوبته ، وزيد في الحكم بحياته .

وقد يتعدد الموضوع في الحكم الواحد ، لأجل تعدد المضاف إليه وما نسب

إليه الحكم ، كما في وجوب صوم اليوم على زيد ، فإن صوم اليوم موضوع

للوجوب على المكلف ، والمكلف موضوع لوجوب الصوم عليه .

ومنه ولاية الأب العاقل على الصغير ، فإن الأب العاقل موضوع لكونه وليا

على الصغير ، والصغير لكونه مولى عليه ، فإذا أردت استصحاب كونه وليا ،

يكون الموضوع هو الأب ، وإذا أريد استصحاب كونه مولى عليه ، يكون الموضوع

هو الصغير ، فلو تغير الصغير وصار كبيرا ، يصح رد الاستصحاب الثاني لتغير

الموضوع ، ولا يصح رد الاستصحاب الأول لذلك ، ولو جن الأب انعكس الأمر .

وأما وجه اشتراط عدم تغير الموضوع في حجية الاستصحاب ، بل جريانه

وصحته ، فلبيانه نقول : لا شك أن الاستصحاب هو إبقاء الحكم الثابت أولا في

الزمان الثاني من حيث ثبوته في الأول ، ولأجل ذلك فلو أبقي في الزمان الثاني

لجهة أخرى ، لا يكون ذلك استصحابا أصلا ، فإنه لو قال الشارع : يجب عليك

صوم يوم الخميس ، وشك في يوم الجمعة هل أراد صومه أم لا ، فسئل عنه

فأجاب بوجوبه أيضا ، لا يكون ذلك استصحابا . وكذا لو شك في بقاء رطوبة

ثوب في زمان ، فصب عليه الماء ثانيا وحكم برطوبته ، لا يكون ذلك استصحابا .

والحاصل : أن الاستصحاب لا يتحقق باتحاد حكم الموضوع في الحالتين

كيف ما كان ، بل باتحاده من جهة ثبوته للأول ، أي من جهة أنه كان ثابتا في الأول

ولم يعلم انتفاؤه في الثاني ، وكل ما كان كذلك حكم الشارع بإبقائه . ولازم ذلك

أنه إذا علم انتفاء الحكم في الثاني لم يصح الاستصحاب ، كما هو مجمع عليه

ومصرح به في الاخبار بقوله : ( ولكنه ينقضه بيقين آخر ) ، بل هو معنى قوله :

( لا ينقض بالشك ) .

ثم انتفاء الحكم في الثاني : تارة يكون بالحكم بخلاف الأول فيه ، وأخرى