عوائد الأيام — الصفحة ٥٨٣

بيان المراد من الموضوع

عائدة ( 55 )

في اشتراط عدم تغير

الموضوع في الاستصحاب

من القواعد المسلمة بين الأصوليين والفقهاء : اشتراط عدم تغير الموضوع

في العمل بالاستصحاب ، وقد ذكرنا بعض ما يتعلق بهذه القاعدة في بعض

العوائد السالفة .

والمقصود هنا بيان المراد من الموضوع الذي ذكروه هنا ، ووجه اشتراط عدم

تغير الموضوع .

فنقول لبيان الأول : إنه لا شك أن المستصحب لا بد وأن يكون متيقنا في

الحالة الأولى ، مشكوكا فيه في الثانية ; ومتعلق اليقين والشك لا بد وأن يكون

أمرا حكميا - إثباتا أو نفيا - مضافا إلى محل بنوع من الإضافات والنسب ،

إذ لا يتعلق اليقين والشك بالذوات الخارجية الخالية عن الحكم إلا بملاحظة حكم

أيضا ، كبقائه أو وجوده أو نحوه ، فذلك المحل الذي يثبت له هذا الأمر المتيقن أولا

المشكوك فيه ثانيا ، هو المراد من الموضوع .

وبتقرير آخر : لا بد في الاستصحاب من الحكم بأنه كان كذا أولا فيكون كذا

ثانيا ، ومعنى ( كذا ) هو المستصحب ، والمستتر في ( كان ويكون ) والبارز في

لفظ ( إنه ) هو الموضوع .