عوائد الأيام — الصفحة ٥٨٢

الولاية على كل فعل لابد من إيقاعه لدليل عقلي أو شرعي

الحكام والفقهاء ووظائفهم ، وتحكم بمقتضاهما ، ولا تحكمن بشئ ما لم يثبت من

القاعدة أو من دليل آخر .

فمن الموارد التي لا أرى عليه دليلا : ما تداول في هذه الأعصار في المبايعات

الشرطية التي فيها خيار الفسخ للبائع بشرط رد الثمن إلى المشتري في زمان

معين ، فإذا لم يحضر المشتري في الزمان المعين ، يجيئون بالثمن إلى الفقيه

ويفسخون المبايعة .

ولا أرى لذلك وجها ، فإن شرط الخيار هو رد الثمن إلى المشتري ، فإذا

لم يتحقق الشرط ، كيف يتحقق الفسخ ؟ وكون الفقيه قائما مقامه حتى في ذلك

مما لا دليل عليه أصلا .

وتوهم أن ذلك لدفع الضرر والضرار فاسد ، إذ هذا الضرر مما أقدم البائع

نفسه عليه ، مع أن الفسخ لا عند المشتري متضمن لضرر المشتري .

سلمنا الضرر المنفي ، فلم يجبر برد الثمن إلى الفقيه والفسخ عنده ؟ إذ بعد ما

جاز للحاكم التجاوز عن مقتضى الشرط لدفع الضرر ، فيمكن دفعه بزيادة مدة

الخيار ، أو بالزام المشتري على ما يجبر به الضرر ، أو بغير ذلك من الاحتمالات .

ومن تلك الموارد ما ذكروه في باب النسيئة : أنه إذا لم يقبل البائع الثمن في

الأجل ، يؤديه إلى الحاكم ويبرأ بذلك ، ويكون التلف من البائع حينئذ .

وهو أيضا مما لا دليل عليه ، وحديث الضرر يعلم ما فيه مما مر ، إلى غير ذلك

من الموارد .

فإن قيل : لا بد في أمثال تلك الموارد من الرجوع إلى الحاكم .

قلت : نعم لا شك في ذلك ، وهو المرجع في جميع الحوادث ، وله منصب

المرجعية في جميع ما يتعلق بالشريعة ، ولكن الكلام في وظيفة الحاكم بعد

الرجوع إليه أنها ما هي ؟ والله العالم بحقائق أحكامه .