عوائد الأيام — الصفحة ٥٨٠

الولاية في التصرف في أموال الإمام

الولاية على الأيتام والسفهاء في إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم وحقوقهم المالية وغيرها

الولاية في التصرف في أموال الإمام

ومنها : ولاية الأيتام والسفهاء في إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم مع

ملاحظة المصالح .

للإجماع ، ولأن في انتفائها ضررا عليهم ، وهو منفي في الشريعة . وفي

عموم بعض الأخبار المتقدمة في أمور الأيتام شمول لذلك أيضا ، كالرضوي ( 1 ) ،

وصحيحة ابن رئاب ( 2 ) .

ومنها : استيفاء حقوقهم المالية وغيرها .

كحق الشفعة ، والفسخ بالخيار ، ودعوى الغبن ، والإحلاف ، ورد الحلف ،

وحق القصاص في الدم ، والجنايات ، وإقامة البينة ، وجرح الشهود ، وأمثالها .

وقد ادعى بعض معاصرينا الفضلاء الشهرة عليه في حق القصاص ،

وقواه ( 3 ) .

وفي كل ذلك ، الولاية للحاكم مع المصلحة ; لصحيحة ابن رئاب

والرضوي المنجبرين .

بل قد تجب إذا كانت في تركه مفسدة من ضرر ونحوه ، كما أنه لا يجوز

التصرف إذا كانت المصلحة في الترك .

ولو تساوى الطرفان ، فهل يجوز له التصرف والاستيفاء ، وينفذ ويمضي ،

أم لا ؟

الظاهر الثاني ، للأصل الخالي عن الدافع .

ومنها : التصرف في أموال الإمام .

من نصف الخمس ، والمال المجهول مالكه ، ومال من لا وارث له ، ونحو

ذلك .

( 1 ) : فقه الرضا عليه السلام : 333 . ( 2 ) : الكافي 5 : 208 / 1 ، الفقيه 4 : 161 / 564 التهذيب 9 : 239 / 928 ، الوسائل 13 : 474 أبواب أحكام الوصايا ب 88 ح 1 . ( 3 ) : رياض المسائل 2 : 521 .