عوائد الأيام — الصفحة ٥٧٩

بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم - لو كان به قائل - والجواب عنه

من شاءت ( 1 ) .

وفيه أولا : المعارضة المذكورة .

وثانيا : أن غايتها أن مع عدم مالكية الامر لا تتزوج من شاءت ، لا أن الولي

يزوجها من شاء ; لجواز أن لا يكون تزويجها بيد أحد ، أو يكون موقوفا بإذنها

وإذن الولي .

ومنه يظهر الجواب عن الاستدلال بالعامي المتضمن لقوله : ( لا نكاح إلا

بولي ) ) ( 2 ) ، وما بمعناه .

ويؤيد المطلوب أيضا : تصريح جماعة من الأصحاب باختصاص الولاية

الإجبارية - أي الاستقلالية - في النكاح بالأب والجد ، بحيث تظهر منه مسلمية

القاعدة .

قال المحقق الشيخ علي : وغير الأب والجد لا يملك الاجبار . وقال في

موضع آخر : وولاية الاجبار لا تثبت لغير الأب والجد ( 3 ) .

وقال الفاضل الهندي : إلا أنه لا يكفي في إثبات الولاية للحاكم ، فإنه

لا يملك الاجبار ( 4 ) .

ويؤيده أيضا : اكتفاء العلماء طرا في شرائط المتزوجين بالبلوغ والعقل

والحرية في باب النكاح ، وتفريعهم عليه عدم صحة عقد الصبي والصبية

والمجنون والمجنونة والسكران فقط ، من غير تعرض لذكر السفيه أصلا ; وتفريعهم

عدم صحة التصرفات المالية من السفيه في باب المعاملات على اشتراط

الرشد .

( 1 ) : الكافي 5 : 391 / 391 - 392 ، الفقيه 3 : 251 / 1195 - 1997 ، التهذيب 7 : 377 باب 32 ، الوسائل 14 : 201 أبواب عقد النكاح ب 3 ، 4 . ( 2 ) : عوالي اللآلي 1 : 306 / 9 . سنن الدارقطني 3 : 218 / 4 ، السنن الكبرى 7 : 107 ، مسند أحمد 4 : 413 . ( 3 ) : جامع المقاصد 12 : 113 ، 114 . ( 4 ) : كشف اللثام 1 : 12 .