عوائد الأيام — الصفحة ٥٧٧

بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم - لو كان به قائل - والجواب عنه

مع أنه على فرض الدلالة معارض مع الأخبار المتقدمة الدالة على استئمار

البالغة بالعموم من وجه ، الموجب للرجوع إلى الأصل .

وسابعها : صحيحة ابن سنان ، السالفة ( 1 ) .

وجوابه أولا : بالمعارضة المذكورة الموجبة للرجوع إلى الأصل ، حيث إن

الصحيحة وإن اختصت بالولي إلا أنها شاملة للصغيرة والمجنونة وغيرهما .

والأخبار المتقدمة وإن اختصت بالبالغة العاقلة إلا أنها شاملة للولي وغيره .

وثانيا : أنه كما يمكن أن يكون المراد تعريف من بيده عقدة النكاح ، يمكن أن

تكون واردة في بيان تعريف ولي الأمر ، وادي بلفظ ( من بيده عقدة النكاح )

اقتباسا من كلام الله سبحانه ، بل هو الظاهر والأصل بمقتضى القواعد الأدبية في

القضايا الحملية ، فإن الأصل والظاهر فيها إثبات المحمولات المجهولة للموضوعات

المعلومة ، لا إثبات الموضوعات المجهولة للمحمولات المعلومة .

وعلى هذا فيكون المعنى : كل من كان بيده عقدة النكاح كان بيده ولاية

المال ، دون العكس . ومطلوبهم إنما يثبت على الثاني دون الأول ، وليس في

كلام الراوي سؤال حتى يقال بتعيين العكس بقرينة السؤال .

فإن قيل : يدل حينئذ على أنه ليس عقدة النكاح بيد غير الولي ومنه السفيهة

بنفسها ، فإذا لم تكن العقدة بيدها ، تكون بيد وليها لا محالة .

قلت : هذا كلام سخيف ، إذ الصغيرة الخالية عن الأب والجد ليست بيدها

عقدة النكاح ولا بيد ولي أمرها .

وأيضا الاشتراك غير كون النكاح بيده ، فيمكن أن تكون السفيهة شريكة مع

الولي . ولو كانت الشركة أيضا موجبة لصدق أن النكاح بيده ، لجرى ذلك في

الولي أيضا .

مع أنه لو كان المراد بيان من بيده عقدة النكاح ، لكان هو الولي الذي بيده

( 1 ) : تقدمت في ص 567 .