عوائد الأيام — الصفحة ٥٧٦

بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم - لو كان به قائل - والجواب عنه

وجوابه : أن معناه أنه ولي من لا ولي له ويحتاج إلى الولي ، لا أنه ولي من

لا ولي له سواء كان محتاجا إلى الولي أم لا .

ورابعها : أنه تصرف مالي ، أما من جهة الرجل فظاهر ، وأما من جهة

المرأة ; فلأنها تجعل البضع في مقابل الصداق ، وهو ملحق بالأشياء المتقومة .

وجوابه : منع كونه ماليا من جهة الزوجة ، وإنما هو اكتساب ، وهو ليس

ممنوعا منه ، ولو كان كذلك لزم عدم صحة خلع السفيه وأخذ مال الخلع ، وهو

خلاف الاجماع المصرح به .

وخامسها : صحيحة الفضلاء المتقدمة ( 1 ) .

وجوابه : عدم الدلالة بوجه من الوجوه ، غايته عدم جواز تزويج السفيهة

بغير ولي ، وهو أعم من الولاية الاستقلالية .

وسادسها : رواية زرارة السابقة ( 2 ) ، دلت بالمفهوم على جواز تزويجها بأمر

الولي سواء أذنت السفيهة أم لا .

وجوابه : أنه إنما يتم لو كان إضافة التزويج إلى الضمير المؤنث إضافة إلى

المفعول ، ولو كان من باب الإضافة إلى الفاعل - كما هو الأظهر - لم يدل على

المطلوب ، بل يدل على ثبوت الولاية الاشتراكية .

مضافا إلى أنه لا عموم ولا إطلاق في مفهوم الاستثناء ، أي الحكم

الايجابي ; لان المقصود من الجملة الاستثنائية هو الحكم السلبي ، أما الايجابي

فمقصود في الجملة ، فيكون من باب المطلق الوارد في مقام حكم آخر ، كما هو

المتبادر عرفا .

وعلى هذا فيكون مفاد المفهوم : جواز التزويج مع إذن الولي في الجملة ،

فيمكن أن يكون هو فيما إذا أذنت السفيهة أيضا ، كما هو قول جمع كثير من

الفقهاء .

( 1 ) : تقدمتا في ص 567 و 568 .