عوائد الأيام — الصفحة ٥٧٥

بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم - لو كان به قائل - والجواب عنه

بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم - لو كان به قائل - والجواب عنه

رواية زرارة المتقدمة ( 1 ) ، المصرحة بأنه لا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها .

ومقتضى الجمع بينهما وبين الأخبار المتقدمة ، إيقاع النكاح بإذن المولى

عليه والولي معا .

ولا تنافي بين هاتين الروايتين وبين الأخبار المتقدمة ، سوى صحيحة الحلبي

وما بعدها .

وأما صحاح الحلبي والبزنظي وزرارة ، وإن تعارض تلك الروايتين ، إلا

أنهما أخص مطلقا من الثلاثة ; لاختصاصهما بالسفيهة . وشمولها للبكر

لا يوجب جهة عموم ; لأنها غير ملحوظة فيهما قطعا . وكذا تختص بالولي ،

وصحيحة زرارة تعم غير الأب مطلقا .

احتج النافي للولاية مطلقا الأصل ، وأنه ليس في نفسه من التصرفات

المالية ، فإن المهر غير لازم في العقد بنفسه ، والنفقة تابعة كتبعية الضمان

للإتلاف .

وجوابه : أن الأصل مندفع بما مر ، والدليل الآخر اجتهاد في مقابلة

الحديث .

ودليل الولاية الاستقلالية - لو كان به قائل - يمكن أن يكون أمورا :

أحدها : التلازم بين ولاية المال وولاية النكاح .

وجوابه : منع التلازم كما في المفلس والمفقود والصغيرين .

وثانيها : مسيس الحاجة إلى ولايته عليهما .

وفيه : أنه فرع ثبوت حجرهما ومنعهما عن النكاح مطلقا ، وعدم جواز

تزويجهما نفسهما عند الحاجة ، ولم يثبت .

وثالثها : النبوي : ( السلطان ولي من لا ولي له ) ( 2 ) .

( 1 ) : المتقدمة في ص 567 . ( 2 ) : سنن أبي داود 2 : 566 / 2083 ، سنن الترمذي 2 : 280 / 1108 ، سنن ابن ماجة 1 : 605 / 1879 .