عوائد الأيام — الصفحة ٥٦٨

هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح الصغيرين الخاليين عن الأب والجد ؟

وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( المرأة التي ملكت نفسها غير

السفيهة ولا المولى عليها ، إن تزويجها بغير ولي جائز ) ( 1 ) .

وصحيحة ابن يقطين أتزوج الجارية ، وهي بنت ثلاث سنين ، أو يزوج

الغلام ، وهو ابن ثلاث سنين ؟ وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ؟ فإذا بلغت

الجارية فلم ترض فيما حالها ؟ قال : ( لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها ) ( 2 ) .

ويرد على الأول بقبول ولاية السلطان والحاكم ، وإنما الكلام في جواز عقد

كل ولي ونكاحه ، وما الدليل عليه .

والصحيحة بمعارضته مع المفهومين بالعموم والخصوص من وجه ، حيث

إن المفهومين واردان في غير الأب ، وليا كان أو لا والصحيحة واردة في

الولي ، أبا كان أو غيره فيرجع إلى الأصل لولا ترجيح المفهومين بالشهرة ، بل

مخالفة العامة .

بل المفهومان أخص مطلقا من الصحيحة ; لاختصاصهما بالصغيرين ،

وعموم الصحيحة ، فيجب تقديم الخاص مضافا إلى ما سيأتي في رد الاستدلال

بالصحيحة في المسألتين الآتيتين .

وبمثله يرد الاستدلال بسائر الأخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح ،

مضافا إلى ورودها جميعا في المرأة ، فيخرج عن المسألة .

وهو الجواب عن رواية زرارة وصحيحة الفضلاء ، مضافا إلى ما يأتي في رد

الاستدلال بهما في المسألتين الآتيتين .

والصحيحة الأخيرة بالشذوذ الموجب للخروج عن الحجية ، مضافا إلى

معارضتها مع موثقة أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية

( 1 ) : الكافي 5 : 391 / 1 ، الفقيه 3 : 251 / 1197 ، التهذيب 7 : 377 / 1525 ، الاستبصار 3 : 232 / 837 ، الوسائل 14 : 201 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 1 . ( 2 ) : التهذيب 8 : 381 / 1542 ، الاستبصار 3 : 236 / 853 ، الوسائل 14 : 208 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 7 .