عوائد الأيام — الصفحة ٥٦٥

الولاية على أموال الغيب وموارده

كتاب القضاء من الفروع .

ويدل عليه : مرسلة جميل عنهما عليهما السلام قالا : ( الغائب يقضى

عليه إذا قامت عليه البينة ، ويباع ماله ويقضى دينه ، وهو غائب ) ( 1 ) الحديث .

وإن أمكنه التخلص بوجه آخر من غير عسر ، فالظاهر التخيير ; لإطلاق

المرسلة .

وأما الولاية في أموالهم على الإطلاق ، فإن كان الغائب من القسمين

الأولين ، فلا ولاية للحاكم من حيث هو حاكم على ماله من حيث هو غائب ;

للأصل والاجماع . فليس له استيفاء حقوقه ومطالبته بما حل أجله من مطالباته

وإجارة ضياعه ، ونحو ذلك .

نعم ، لو كان مال منه في معرض الهلاك ومشرفا على التلف ، ومنه منافع

ضياعه وعقاره ، يجوز حفظه إجماعا ; ولقوله سبحانه : * ( وما على المحسنين من

سبيل ) * ( 2 ) ; وللإذن الحاصل بشاهد الحال ، بل قد يجب كفاية على كل من اطلع

عليه . وليس ذلك من باب الولاية ، لعدم ثبوت الولاية عليهما ، بل لحفظ حقوق

الاخوة ، وإعانة البر .

وإن كان من القسم الثالث ، فظاهر سيرة العلماء وطريقتهم ، والمصرح به

في كلام جماعة ، ثبوت ولاية الحاكم في أمواله ، بل الظاهر أنه إجماعي ، فهو

الدليل عليه ، مضافا إلى القاعدة الثانية من القاعدتين .

وهل ولايته فيها منحصرة بالحفظ ، أو له أنواع التصرفات من جهة

المحافظة ومراعاة المصلحة فيها ولو بالبيع والتبديل ; أو له التصرفات

النافعة ، كالبيع مع المصلحة بدون مفسدة في الترك ؟ الظاهر الأول ; للأصل ،

فتأمل .

( 1 ) الكافي 5 : 102 / 2 ، التهذيب 6 : 296 / 827 ، الوسائل 18 : 216 أبواب كيفية الحكم ب 26 ح 1 . ( 2 ) التوبة 9 : 91 .