عوائد الأيام — الصفحة ٥٦٤

الولاية على أموال الغيب وموارده

الولاية على أموال الغيب وموارده

والحاكم : إما سلطان إن أريد منه من له السلطنة الشرعية من الله .

أو خليفته ووارثه وبمنزلته وحجته وأمينه - كما مر في الأخبار المتقدمة - إن

حمل على النبي والامام ، فيكون هو وليهما وقيمهما في أموالهما على أن بعد

ثبوت ولاية السلطان تثبت ولايته بحكم القاعدة الأولى .

وهل تنحصر ولايته في الحفظ والاصلاح ، أو يجوز له التصرف فيها على

نحو التصرف في أموال الأيتام من البيع والشراء والتجارة والتبديل ، وسائر أنواع

التصرفات على الوجه الأصلح ؟

ظاهر الأصحاب الثاني ، بل الظاهر أن عليه الاجماع البسيط والمركب من

وجهين :

أحدهما : عدم الفصل بين الحفظ وسائر التصرفات المصلحة .

وثانيهما : عدم الفصل بين أموالهما وأموال اليتامى .

ومنها : أموال الغيب .

والتحقيق : أن الغياب على ثلاثة أقسام :

الأول : الغائب عن بلده ، المعلوم خبره وناحيته ، والمتوقع رجوعه عادة

وعرفا ، والمظنون إيابه ولو باستصحاب البقاء ، والمتمكن من رجوعه أو توكيله

ولو بالكتابة ونحوها ، كالمسافرين للتجارة والزيارة والحج ونحوها ( 1 ) .

الثاني : الأول إلا أنه غير متمكن من استخبار أحواله ، والتصرف في أمواله ،

ولو لبعد مسافة ، وامتداد مدة ، أو حبس ، ونحوه .

الثالث : الغائب المفقود خبره .

وللحاكم القضاء على كل من الأنواع الثلاثة ، وبيع ماله لقضاء دينه المعجل

بعد مطالبة الدائن إن لم يمكنه التخلص بوجه آخر بلا عسر وحرج ، كما حقق في

( 1 ) العبارة في ( ج ، ح ) هكذا : المعلوم خبره وناحيته ، كالمسافرين للتجارة والزيارة والحج ونحوها ، والمتمكن من رجوعه أو توكيله ولو بالكتابة ونحوها ، والمتوقع رجوعه عادة وعرفا والمظنون إيابه ولو باستصحاب البقاء .