عوائد الأيام — الصفحة ٥٦١

هل يجب على الحاكم التصرف في أموال اليتامى بنفسه أو الإذن فيه ، أم لا ؟

باع )

إلى الآخر ، يدل على ثبوت البأس الذي هو العذاب إذا لم يكن البيع ما

يصلح لهم .

فإن قيل : هذا إذا كان ( ما يصلحهم ) متعلقا بقوله ( باع أو صنع ) ، ولو تعلق

بالناظر ، لم يفد ذلك المعنى .

قلنا : يكفي الاحتمال الأول ، إذ معه يحصل الإجمال ، وبهذا المجمل

يخصص مطلقات جواز بيع الحاكم ، فلا يكون حجة في موضع الإجمال ،

فلا يكون دليل على جواز البيع في موضع عدم المصلحة .

وهل يكفي تحقق المصلحة ، أو يجب مراعاة الأصلح مهما أمكن وتيسر ؟

فلو كانت مصلحة في بيع ملكه ، وكانت قيمته مائة ، وله من يشتريه بهذه

القيمة ، ويشتريه غيره بمائة وعشرين ، هل يجوز بيعه بالمائة ، أم لا ؟ الظاهر

الثاني ; لعدم معلومية كون البيع بالمائة حينئذ مصلحة عرفا . سلمنا ، ولكن لا شك

أنه ليس بأحسن .

فإن قيل : فلعل المعنى : الأحسن من الترك لا من جميع الوجوه .

قلنا : المخصص بالمجمل المتصل حجة في غير ما علم خروجه وتخصيصه ،

ولم يعلم خروج الأحسن من الترك خاصة ، فيكون منهيا عنه .

فإن قيل : إطلاق صحيحة ابن رئاب وسائر المطلقات المتقدمة يكفي في

إثبات جواز البيع بالصالح ولو لم يكن أصلح .

قلنا : الآية لها مخصصة ، مع أنه قد عرفت الإجمال في الآية ، والمخصص

بالمنفصل ليس بحجة في مقام الإجمال ، فلا يكون المطلقات حجة في مقامه .

ولا يخفي أن ذلك إنما هو فيما إذا تصرف بأحد الأمرين مجددا ، وأما لو

لم يتصرف أصلا تصرفا جديدا ، فلا يجب ملاحظة الأصلحية ; لعدم دلالة الآية .

فلو ضبط المال في مكان محفوظ ، أو في يد أمين ، وأراد أحد الاتجار به ،

لا يجب دفعه إليه ولو مع المصلحة ، إذ لا يقرب حينئذ حتى يجب مراعاة الأصلح .

نعم ، لو دفعه حينئذ إلى أحد الشخصين يجب مراعاة الأصلح ، وكذا