عوائد الأيام — الصفحة ٥٦٠

هل يجب على الحاكم التصرف في أموال اليتامى بنفسه أو الإذن فيه ، أم لا ؟

هل يجب على الحاكم التصرف في أموال اليتامى بنفسه أو الإذن فيه ، أم لا ؟

مضافا - في عدم نفوذ معاملات غير الفقيه - إلى الأصل ، ومفهوم الشرط في

صحيحتي ابن بزيع وابن رئاب ، وبعد عدم جواز تصرف الغير ثبت وجوب منع

الفقيه له عن التصرف نهيا للمنكر .

الرابعة : وإذ ثبت عدم جواز تصرف الغير بدون إذن الحاكم ووجوب نهيه

إياه عنه ، فهل يجب على الحاكم التصرف بنفسه أو الإذن فيه ، أم لا ؟ .

التحقيق أنه إن كان في معرض التلف وخوف الضرر على الصغير بدونه ،

يجب للإجماع ، وإلا فلا يجب من غير جهة النهي عن المنكر ، فلو كان لصغير

مال مدفون في موضع مأمون أو محفوظ في بيت ، لا يجب على الفقيه التصرف

فيه ; أو في ذمة شخص مأمون ، ونحو ذلك .

الخامسة : تصرف الفقيه في أموال اليتامى تارة يكون بمجرد الحفظ من

التلف ، وحكمه ظاهر ، وأخرى بنحو الإقراض ، والتجارة ، والبيع ، والشراء ،

والصلح ، ونحوها .

ولا كلام في الأول .

وأما الثاني ، فلا شك في جوازه ، والأخبار المتقدمة تدل عليه ، ولكنه

مخصوص بصورة انتفاء المفسدة فيه ، وإلا فلا يجوز ; للإجماع ، وقوله

سبحانه : * ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) * ( 1 ) .

وهل يكفي عدم المفسدة ، أو يشترط وجود المصلحة ؟ الظاهر الثاني ; للآية

الشريفة ، فإن المراد بالأحسن : إما الأحسن من جميع الوجوه ، أو من تركه - كما

قيل ( 2 ) - ومع عدم المصلحة لا يكون أحسن بشئ من المعنيين .

وكذلك يدل عليه قوله : ( ونظر لهم ) في صحيحة ابن رئاب المتقدمة ، فإن

معنى النظر لهم : ملاحظة نفعهم ومصلحتهم ، بل مفهوم الشرط في قوله : ( إذا

( 1 ) الأنعام 6 : 152 . ( 2 ) زبدة البيان : 394 .