عوائد الأيام — الصفحة ٥٥٨

الولاية على أموال اليتامى هل ثابتة مطلقا أو بعد انتفاء الأب . . . ؟

الولاية على أموال اليتامى هل ثابتة مطلقا أو بعد انتفاء الأب . . . ؟

وجه دلالة هاتين الروايتين : أنهما دلتا على جواز بيع العدل وقسمة الثقة ،

ولا شك في صدقهما على الفقيه الجامع للشرائط .

والمروي في الفقه الرضوي أنه قال : ( لأيسر القبيلة - وهو فقيهها وعالمها - أن

يتصرف لليتيم في ماله فيما يراه حظا وصلاحا ، وليس عليه خسران ولا له

الربح ، والربح والخسران لليتيم وعليه ) ( 1 ) .

وقد ثبت من هذه الأدلة برمتها ثبوت الولاية للفقيه على الأيتام في أموالهم ،

بمعنى جواز تصرفه فيها ، ونفوذ بيعه وشرائه ومعاملاته ، وبها يخرج عن أصل

عدم جواز التصرف في مال الغير وعدم نفوذ التصرفات .

وهاهنا فوائد :

الأولى : هل هذه الولاية ثابتة مطلقا ، أو بعد انتفاء الأب والجد والوصي ؟

الظاهر عدم الخلاف في الترتيب ، وأنها مخصوصة بصورة انتفاء هؤلاء ،

ولم يثبت من الأدلة أزيد من ذلك أيضا .

أما الاجماع فظاهر .

وأما الآية ; فلعدم معلومية كون قرب الفقيه مع وجود أحد الثلاثة بدون إذنه

أحسن .

وأما الدليل العقلي ; فلعدم جريانه مع أحد هؤلاء .

وأما الرويات ، فكلها واردة في صورة فقد الأب ، وغير الرضوي في صورة

فقد الوصي أيضا ; وأما هو وإن شمل بظاهره لصورة وجوده أيضا ، إلا أن ضعفه

المانع عن العمل به في غير صورة الانجبار يمنع من العمل بعمومه .

وأما الجد ، وإن شملت الروايات بإطلاقها صورة وجوده أيضا ، إلا أن أدلة

ثبوت الولاية للجد ، المذكورة في مظانها ، خصصتها بصورة انتفائه ، مضافا إلى

( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 333 .