عوائد الأيام — الصفحة ٥٥٦

الولاية على أموال اليتامى

المتقدمة أيضا ، ويدل عليه استفاضة الأخبار بأن الشارع لم يدع شيئا مما تحتاج إليه

الأمة إلا بينه ( 1 ) لهم ، ولا شك أن هذا أشد ما يحتاجون إليه ، بل يبطله في الأكثر

نفي الضرر والضرار .

فتعين الثاني ، وهذا المنصوب لا يخلو : إما يكون معينا ، أو لا على التعيين ،

أي كل من كان . وعلى التعيين ، إما يكون هو الفقيه ، أو الثقة العدل ; لعدم

القول بتعيين آخر .

وعلى التقادير الثلاث يكون الفقيه منصوبا ، فهو المتيقن والباقي مشكوك

فيه ، مع أن المرجحات المتقدمة لتعين الفقيه موجودة أيضا .

ورابعا : الأخبار الكثيرة ، كصحيحة ابن بزيع ، قال : مات رجل من أصحابنا

ولم يوص ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة ، فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان

الرجل خلف ورثة صغارا ، ومتاعا ، وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد

بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن ، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته ، وكان

قيامه بهذا بأمر القاضي ; لأنهن فروج .

فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام ، فقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ،

ولم يوص إلى أحد ، وخلف الجواري ، فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن ، أو قال :

يقوم بذلك رجل منا ، فيضعف قلبه لأنهن فروج ، فما ترى في ذلك القيم ؟ قال ،

فقال : ( إذا كان القيم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس ) ( 2 ) .

وجه الدلالة : أن مثل عبد الحميد إما يراد به في الفقاهة والعدالة ، أو العدالة

خاصة ؟ وعلى التقديرين يجوز التصرف للفقيه . ولا شك أن نصب قاضي الكوفة

لا مدخلية في ذلك أيضا .

وصحيحة ابن رئاب ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه

( 1 ) : الكافي 1 : 59 / 2 - 4 . ( 2 ) : الكافي 5 : 209 / 2 ، التهذيب 9 : 240 / 932 ، الوسائل 12 : 270 أبواب عقد البيع ب 16 ح 2 .