عوائد الأيام — الصفحة ٥٥٥

الولاية على أموال اليتامى

الولاية على أموال اليتامى

ويمكن الاستدلال بعموم هذه الرواية على نفس ثبوت هذه الولاية أيضا

للفقهاء .

ثم ما ذكر وإن اختص بالحدود ولكن يتعدى إلى التعزيرات بالاجماع

المركب ، مضافا إلى أن الظاهر دخول التعزيرات في الحدود أيضا .

ومنها : أموال اليتامى .

وثبوت ولايتها للفقهاء الجامعين لشرائط الحكم والفتوى إجماعي ، بل

ضروري ، وحكاية الاجماع وعدم الخلاف فيه مستفيضة ، بل متواترة .

ويدل عليه أولا : الاجماع القطعي .

وثانيا : الآية الشريفة ، وهي قوله سبحانه : * ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي

هي أحسن ) * ( 1 ) دلت على جواز قرب ماله بالتي هي أحسن لكل أحد من الناس ،

ومنهم الفقهاء ، فيجوز لهم قطعا .

وكذا يجوز قرب غيرهم مع إذن الفقيه أيضا كذلك ، وأما بدونه فجوازه من

الآية غير معلوم ; لجواز أن يكون الأحسن كونه مع إذن الفقيه الذي بيده مجاري

الأمور ، والمرجع في الحوادث ، والحجة والحاكم والقاضي من جانب الامام ،

وأمين الرسول ، وكافل الأيتام ، وحصن الاسلام ، ووارث الأنبياء وبمنزلتهم ،

وأعلم بوجوه التصرف ، بل يظهر منه عدم جواز قرب الغير بدون إذنه .

وثالثا : القاعدة الثانية من القاعدتين المتقدمتين .

وبيانها : أنه لا شك ولا ريب في أن الصغير ممنوع عن التصرف في ماله

شرعا ، إجماعا ونصا ، كتابا وسنة .

فإما لم ينصب من جانب الله سبحانه أحد لحفظ أمواله وإصلاحه والتصرف

فيه فيما يصلحه ، أو نصب .

والأول غير جائز على الحكيم المتقن عقلا ، كما صرح به في رواية العلل

( 1 ) : الأنعام 6 : 152 .