عوائد الأيام — الصفحة ٥٥٢

ولاية القضاء والمرافعات ووجوب الترافع إليهم

ولاية القضاء والمرافعات ووجوب الترافع إليهم

يمكن أن يقال بعدم خلو المعاني الثلاثة المذكورة في الرواية الأولى عن إجمال ،

ولأجله يدخل الاجمال في العمومات أيضا ، فتأمل .

ومنها : القضاء .

فلهم ولاية القضاء والمرافعات ، وعلى الرعية الترافع إليهم وقبول

أحكامهم .

ويدل على ثبوتها لهم - مع الاجماع القطعي ، بل الضرورة ، والقاعدتان

الكليتان المتقدمتان - المروي عن كنز الكراجكي ، والتوقيع الرفيع ، ومقبولة ابن

حنظلة ، وروايتا أبي خديجة ، المتقدمة جميعا في صدر العائدة ( 1 ) ، والمروي عن

العوالي ، المتقدم في الافتاء ( 2 ) .

ورواية داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجلين اتفقا على

عدلين ، جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين ،

فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيهما يقضي الحكم ؟ فقال : ( ينظر إلى

أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر ) ( 3 ) .

ورواية النميري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ

له منازعة في حق ، فيتفقان على رجلين ، إلى أن قال : ( ينظر إلى أعدلهما

وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه ) ( 4 ) .

والظاهر وجوب القضاء على الفقيه ; للاجماع ، فإن اتحد في البلد فعينا ،

وإلا فكفاية ، على التفصيل المتقدم في التقليد .

ولا يصير باختيار المدعي أحد المجتهدين واجبا عينيا عليه وإن كان الاختيار

مع المدعي ، للأصل ، إلا أن يكون بحيث لا يجوز له الرجوع إلى الاخر .

( 1 ) : المتقدمتان في ص 532 و 533 . ( 2 ) : تقدم في ص 541 . ( 3 ) : الفقيه 3 : 5 / 17 ، التهذيب 6 : 301 / 843 ، الوسائل 18 : 80 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 20 . ( 4 ) : التهذيب 6 : 301 / 844 ، الوسائل 18 : 88 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 45 .