عوائد الأيام — الصفحة ٥٤٩

الفائدة الخامسة : لابد للفقيه أن يعلم ما يجب الإفتاء فيه وما لا يجب

فإن كان واحدا ، فإما يكون وقت السؤال وقت الحاجة إلى السؤال - إما من

جهة كونه وقت العمل ، أو من جهة عدم إمكان السؤال وقته مع العلم بأنه يحتاج

إليه في وقت - أو لا يكون .

فعلى الثاني لا يجب على المفتي الجواب ; للأصل .

وعلى الأول : يجب الافتاء إن اجتهد فيه ، والاجتهاد ثم الافتاء إن

لم يجتهد ، إذا اتسع الوقت للاجتهاد ، إن كان السؤال مما يجب على المستفتي

علمه أو يتضرر بجهله . وبالجملة : إذا كان السؤال عن واجباته ومحرماته ، أو

عما يدفع ضرر الحاصل به عن نفسه ، كما إذا سئل عن خيار الغبن بعد البيع بما

فيه غبن .

ويستحب الجواب إن كان من المستحبات ، بل سائر الفتاوى أيضا ; لكونه

تعليما لمسلم وجوابا عن سؤاله .

ولا يجب الافتاء في غير ما ذكر من أنواع المعاملات والايقاعات مما لا يجب

تعلمه ، فلا يجب الجواب عن سؤال من يسأل عن مسقطات خيار الغبن إذا أراد

إيقاع المعاملة بوجه يسقطه مثلا ، ونحو ذلك .

وإن كان متعددا - أي باعتقاد المستفتي - فإن علم المفتي إصابته في ذلك

الاعتقاد ، لا يجب عليه الافتاء عينا أيضا ، بل يجب كفاية وإن قال المستفتي أنا

أريد تقليدك ، إلا فيما إذا تعين له تقليده .

وكذلك إن علم خطأه مع عدم تقصيره ، وإن كان له تنبيهه على خطئه من

باب الارشاد والهداية .

وإن كان لأجل تقصيره في السعي ، يجب عليه الافتاء ; لأنه يكون الجواب

عليه واجبا عينيا .

وإن لم يعلم خطأه أو إصابته واحتمل كونه مصيبا ، لا يجب عليه الافتاء

أيضا .

وإن تعدد المفتون ولم يعرفهم المستفتي ، بل اعتقد الانحصار ، يجب عليه