عوائد الأيام — الصفحة ٥٤٨

الفائدة الخامسة : لابد للفقيه أن يعلم ما يجب الإفتاء فيه وما لا يجب

الفائدة الخامسة : لابد للفقيه أن يعلم ما يجب الإفتاء فيه وما لا يجب

فعلى الأول : لا يجوز له التقليد إجماعا ، ولا يدخل تحت شئ من أدلته

أيضا ، كما سيظهر وجهه .

وعلى الثاني : فإما لا يتمكن من الاجتهاد لمانع ، من ضيق وقت أو فقد شرط

ونحوه ، أو يتمكن .

فعلى الأول : فالظاهر جواز التقليد ، بل وجوبه له ، لكثير من الأخبار المذكورة

، بل للاجماع والدليل العقلي .

وعلى الثاني : لا يجوز له التقليد ، بل يجب عليه الاجتهاد أو الاحتياط بعد

اجتهاده فيه ، وكأنه إجماعي أيضا ، لأصالة عدم حجية قول الغير ، وعدم كونه

حكما ( 1 ) في حق الغير ، وعدم ثبوت الاجماع فيه وعدم جريان الدليل العقلي ،

لامكان الرجوع إلى الأدلة الشرعية له .

ولا يتوهم شمول بعض الأخبار لمثل ذلك أيضا ; لأنها بين ما لا عموم فيه

ولا إطلاق يشمل مثل ذلك ، وبين ضعيف غير منجبر في المقام ، أو متضمن

للعوام ، أو الضعفاء ، أو الجاهل ، أو نحو ذلك مما لا يصدق على مثل ذلك

الشخص ، أو غير معلوم صدقه ، أو مشتمل على أمر دال على الوجوب ، المنتفي

في حق مثل ذلك قطعا ، فيرجع إلى التخصيص .

وتوهم إمكان إجراء الاستصحاب في حقه ضعيف ; لتغير الموضوع ،

ومعارضته مع استصحاب حال العقل .

ولمسألة الافتاء والتقليد فروع اخر مذكورة في كتب الأصول .

الخامسة :

لابد للفقيه المفتي أن يعلم ما يجب فيه الافتاء عليه وما لا يجب .

فنقول : الفقيه الجامع لشرائط الافتاء في بلد المستفتي أو في مكان لا يتعسر

الوصول إليه ، إما واحد ، أو متعدد .

( 1 ) : في ( ه‍ ) زيادة : لله .