عوائد الأيام — الصفحة ٥٤٦

الفائدة الثالثة : في بيان مورد وجوب الإفتاء والتقليد

يجب الرجوع إلى العرف ، يكون هو بنفسه مجتهدا في هذه المسألة .

نعم لو لم يكن الخمر متعلقة لحكم من الشارع ، يعمل المقلد فيه بما فهم .

وكذا إذا حكم الفقيه بأن إناء الذهب غير جائز الاستعمال ، وفسر الاناء بما

يشتمل المكحلة وظرف المرآة ; والاستعمال ، بما يشمل رؤية الوجه في المرآة أيضا ،

فإنه يجب على المقلد قبول الحرمة فيما فسره به ، ولا يجوز له أن يقول : لا تقليد

في الموضوع ; لشمول جميع الأدلة لهذا الاستنباط أيضا ، لأنه إخبار عن قول

الشارع .

نعم لو قال الفقيه : إن مراد الشارع الاناء والاستعمال العرفيين ، يجب على

المقلد قبوله .

ولو اختلفا حينئذ في فهم المعنى العرفي ، لا يجب فيه التقليد ; لأنه ليس

إخبارا عن قول الإمام ، بل قال : إن الامام حرم الاناء العرفي ، ولكني أفهم أن

العرف يحكم بكون ذلك إناء ، فهذا اختلاف فيما نسب إلى العرف .

ولو قال المقلد : إني أعلم أن مراد الشارع الاناء العرفي ، فهو نفسه يكون

مجتهدا في هذه المسألة .

وبالجملة : الثابت من الأدلة هو وجوب الافتاء والتقليد في جميع ما يحكيه

عن الشارع وينسبه إليه من الأمور الشرعية الفرعية من حيث هو هو .

وأما غير ذلك فلا يجب على الفقيه فيه الافتاء ولا على المقلد القبول ما

لم يكن حكما في مقام التخاصم والتنازع ، فلا يقبل قوله في غير مقام المرافعة في

رؤية الهلال ، ووقوع النجاسة في هذا الاناء ، ووقوع التذكية على ذلك الجلد ،

ونحو ذلك مما ليس فيه إخبار عن قول الشارع ; لعدم دليل عليه . فإن الاخبار إنما

هي واردة في أحكام الأئمة وعلومهم ، وقضاياهم ونحو ذلك ، ولا يشمل شئ

منها مثل رؤية الهلال .

وبالجملة : جميع الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الفقهاء وحكمهم واردة فيما

يتعلق بالدعاوي والقضاء بين الخصوم ، والفتوى في الأحكام الشرعية .