عوائد الأيام — الصفحة ٥٤٥

الفائدة الثالثة : في بيان مورد وجوب الإفتاء والتقليد

الفائدة الثالثة : في بيان مورد وجوب الإفتاء والتقليد

تعيين الفقيه الذي يقلده من بين أصناف الفقهاء من الأصولي والأخباري ، والحي

والميت ، والأعلم وغيره ، والمتجزئ والمطلق . وطريق اجتهاده فيه سهل ،

لا صعوبة فيه ، ذكرناه في منهاج تقليد الأموات من كتاب مناهج الاحكام ( 1 ) ، ولم

نذكره هنا ; لخروجه عما نحن بصدده .

الثالثة :

مورد وجوب الافتاء والتقليد هو الذي يفهمه الفقيه من قول الشارع وينسبه

إليه ، ويستنبط إرادته من الأمور المتعلقة بالدين الفرعي ، سواء كان حكما

شرعيا ، أو وضعيا ، أو موضوعا ، أو محمولا ، أو متعلقا له ، استنباطيا أو غير

استنباطي من حيث هو موضوع أو محمول أو متعلق للحكم الديني ، لا مطلقا

وبالجملة كل ما يخبره من الأمور الفرعية الدينية .

مثلا : إذا استنبط الفقيه أن الخمر نجسة ، وأن هذه الخمر هي العصير العنبي ،

وأن نجاستها عبارة عن كونها واجب الاجتناب في الصلاة ، فيجب إفتاؤه بذلك ،

ويجب على مقلده تقليده في ذلك . فيقلده في تعيين الموضوع وهو الاختصاص

بالعصير العنبي ، وفي معنى المحمول وهو كونه واجب الاجتناب في الصلاة ،

وفي الحكم وهو ثبوت المحمول للموضوع .

ولا يجوز للمفتي حوالة المقلد في فهم الخمر والنجاسة إلى العرف أو اللغة

ولو كانا مخالفين لما فهمه ، بعد فهمه أن مراد الشارع من الخمر النجس هو

العصير العنبي ، ومن النجاسة ما ذكر ، إلا إذا استنبط أن مراد الشارع أيضا هو

المعنى العرفي ، فيفتي بأن الخمر العرفي نجسة عرفا .

ولو فهم المقلد من الخمر معنا عرفيا ، لا يفيده في هذا المقام ; إذ لعل للفقيه

دليلا على التجوز ، أو اختلاف العرفين ، أو غير ذلك .

وإن علم المقلد أنه ليس للفقيه قرينة ولا دليل على هذا التعيين ، وأن معه

( 1 ) : مناهج الاحكام : 304 في تقليد الأموات .