عوائد الأيام — الصفحة ٥٤٤

الفائدة الثانية : يجب على العامي الاجتهاد في تعيين من يقلده من الفقهاء

وقد يتوهم : أن المرجع في التقليد إلى إفادته الظن .

وقد بينا فساده في كتاب مناهج الاحكام ( 1 ) .

فوائد :

الأولى :

اعلم أن هاهنا مسألتين :

إحداهما : ثبوت ولاية الافتاء للفقيه ووجوب الافتاء عليه كفاية .

والثانية : وجوب التقليد على العامي .

وكلتاهما متلازمتان ، وجميع الأدلة المذكورة تثبت المسألتين وأدلة لهما .

والمسألة الأولى متضمنة لحكم الفقيه ، فيجب عليه الاجتهاد فيه .

والثانية لحكم العامي ، وحيث لا يجوز له التقليد له في هذه المسألة لاستلزامه

الدور ، يجب عليه فيها الاجتهاد بنفسه أيضا ، وعمله في تلك المسألة باجتهاده .

وقد يتكلم فيها الفقهاء لأجل تحصيلهم العلم بحكم العامي ، ولتقرير حال

الاجماع فيها ; بل قد يحتاج الفقيه إليها أيضا ، حيث يضطر إلى التقليد لضيق

الوقت عن الاجتهاد ونحوه .

ومن ثم أن مستند الفقيه في المسألتين هو الأدلة المذكورة بأجمعها .

وأما مستند المقلد ، ففي الغالب هما الدليلان الأخيران ، أي : دليل

الاجماع ، ودليل بقاء التكليف ; وأما غيرهما ، فليس من شأن غالب المقلدين

الاستناد إليه ; لتوقفه على إثبات حجية الآحاد ، وعلاج المعارضات ، والاجتهاد

في وجوه الدلالات ونحوها .

الثانية :

كما يجب على العامي الاجتهاد في هذه المسألة ، يجب عليه الاجتهاد في

( 1 ) : مناهج الاحكام : 302 . منهاج : يشترط في المفتي الاجتهاد .