عوائد الأيام — الصفحة ٥٤٣

ولاية الإفتاء ، ووجوب اتباع الرعية لذلك

ترك الانكار في تقليد غير العلماء لهم من غير مانع لهم من الانكار ، بل ترغيبهم

عليه وذمهم على تركه .

بل هذا أمر واضح لكل عامي حتى النسوان والصبيان ; لأنهم يرجعون فيما

لا يعلمون إلى العلماء . وليس علم كل عامي بأن ما لا يعلمه من أحكام الله يجب

أخذه من العالم ، أضعف من علمه بوجوب الصلاة وكونها مثلا أربع ركعات .

ويدل عليه أيضا : أنه لا شك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى العالم والعامي ،

وليس بعثه مقصورا على العلماء ، وأن أحكامه مقررة للفريقين من غير تفرقة

بينهما .

ولا شك أيضا أنه لم يقرر هذه الأحكام لكل أحد حتى من لم يتمكن من

الوصول إليها وتحصيلها بعد السعي والاجتهاد ، ولم يخصصها أيضا بمن

وصلت إليه هذه الأحكام من دون سعي وفحص .

بل أتى بها وأمر بالفحص عنها فحصا تاما ، بمعنى أنا أمرنا بالفحص عن

أحكام الرسول ; بل وجوب هذا الفحص مما يحكم به العقل القاطع ، فمن وصل

إليه بعد الفحص فهو حكمه ، وإلا فهو معذور ، فكل من العلماء والعوام

بالفحص مأمور ، وفي تركه غير معذور .

ثم إن الفحص تارة يكون بالفحص عن مأخذها ومداركها واستنباطها منها

بعد فهم المراد منها ، وعلاج معارضتها ، ورفع اختلالاتها ، ورفع شبهاتها ،

ونحو ذلك .

وأخرى بالفحص عمن فعل ذلك .

ومن البديهيات القطعية : أن أمر غير العلماء في زمان من الأزمنة بالفحص

بالطريق الأول يوجب العسر الشديد والحرج العظيم واختلال أمر المعاش

وتعطيل أكثر الأمور ، سيما بعد مرور الدهور .

فغير العلماء الذين يسهل لهم الاجتهاد ينحصر طريق فحصهم - المكلفين به

في جميع الأزمنة - بالسؤال عمن فحص بالطريق الأول ، فيكون واجبا عليه .