عوائد الأيام — الصفحة ٥٤١

ولاية الإفتاء ، ووجوب اتباع الرعية لذلك

لا دليل على حجيته مخصوصا بهذا الشخص .

وعلى هذا فيعلم هذا : أن خبر الواحد واجب العمل مطلقا ، ويظن من

الخبر أن السورة واجبة كذلك ، فيعلم وجوب السورة كذلك .

نعم لما لم يكن علم غير المعصوم حجة على غيره فيحتاج جواز اتباع علمه

للغير أو وجوبه إلى دليل ، وهذا الخبر وما يؤدي مؤداه من أدلة جواز التقليد أو

وجوبه دليل على حجية علمه لمن يقلده أيضا .

ومحط دلالة الثانية : عموم قوله : ( فإذا حكم بحكمنا ) ، فإنه لا يمكن أن

يكون المعنى إذا حكم بما هو معلوم عند سامعه أنه حكمنا ، إذ لا يكون حينئذ حاجة

إلى قبول قول الغير والرجوع إليه ، بل تتمة الحديث - الدالة على اختلاف الخبر -

صريحة في جهل السامع بالحكم ، فيكون المعنى : إذا حكم بحكم ينسبه إلينا ، أو

ما هو حكمنا باعتقاده ، يجب القبول . وليس المراد بالحكم خصوص ما يكون بعد

الترافع ، لأعميته لغة وعرفا ، وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه .

ومنه يظهر إمكان الاستدلال بروايتي أبي خديجة ; لان القضاء أيضا بمعنى

الحكم .

ويدل على المطلوب أيضا أخبار أخر كثيرة : كالمروي في الأمالي بإسناده عن

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( يرفع الله - أي بالعلم - أقواما ، فيجعلهم في الخير قادة ،

تقتبس آثارهم ، ويهتدى بفعالهم ، وينتهي إلى آرائهم ) ( 1 ) .

والمروي في عوالي اللآلي عن بعض الصادقين عليه السلام : ( إن الناس أربعة : رجل

يعلم ، وهو يعلم أنه يعلم ، فذاك مرشد حاكم فاتبعوه ) ( 2 ) .

ورواية محمد بن مسلم ، المروية في الكافي ، وفيها : ( فتعلموا العلم من

حملة العلم ) ( 3 ) .

( 1 ) : أمالي الطوسي 2 : 102 . ( 2 ) : عوالي اللآلي 4 : 79 / 74 . وفيه : فذاك عالم فاتبعوه . ( 3 ) : الكافي 1 : 35 / 2 ، الوافي 1 : 157 / 74 .